دبي-الشرق
قال مسؤول في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، إن المحكمة الجنائية الدولية ستحقق فيما إذا كانت قوات الأمن التابعة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية العام 2017، في أول تحقيق من نوعه تشهده أميركا اللاتينية.
ووفقاً لموقع "أكسيوس" الأميركي، فإن مادورو وقّع مذكرة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان، الأربعاء، لكنه قال إنه "لا يوافق على قرار فتح تحقيق رسمي".
وأضاف أن المذكرة تضمن "التعاون والتكامل الإيجابي والدعم المتبادل والحوار البناء للسعي إلى الحقيقة والعدالة".
من جانبه، قال خان خلال توقيع المذكرة في العاصمة كاراكاس، إنه "قرر الانتقال من تحقيق أولي إلى تحقيق رسمي من أجل البحث عن الحقيقة"، محذراً من أنه "سيأخذ نظرة قاتمة على أي جهود لتسييس العمل المستقل لمكتبه".
"أساس معقول"
وكانت فاتو بنسودا، المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية، خلصت في تحقيق سابق إلى وجود "أساس معقول" للاعتقاد بأن حكومة فنزويلا "ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال حملة القمع ضد الاحتجاج المناهضة للحكومة في عام 2017".
وتوصل محققو الأمم المتحدة في سبتمبر العام الماضي إلى أن حكومة مادورو "ارتكبت انتهاكات ممنهجة، بما في ذلك القتل والتعذيب، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
وتدرس المحكمة ومقرها لاهاي، قضية فنزويلا منذ العام 2018، وكانت تتوقع أن تحدد في العام الجاري، إمكانية فتح التحقيق، وفقاً لتقرير عن أنشطة المكتب لعام 2020.
وجاء في التقرير أن "المكتب خلُص إلى أن المعلومات المتاحة في هذه المرحلة توفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأنه منذ أبريل 2017 على الأقل، ارتكب أفراد من السلطات المدنية، وأفراد من القوات المسلحة وموالون للحكومة جرائم ضد الإنسانية".
وقاد المتظاهرون في 2017 شهوراً من الاحتجاجات على الحكومة، لتقويضها المجلس التشريعي الذي تقوده المعارضة، وهي فترة شابتها اتهامات التعذيب، والاعتقال التعسفي، والانتهاكات من قوات الأمن. وخلفت الاحتجاجات 125 قتيلاً.
