إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لرفع عقوبات عن "شركة تجسس"

كشف مسؤولان إسرائيليان رفيعان لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أنَّ الحكومة الإسرائيلية تضغط على واشنطن من أجل رفع العقوبات الأميركية المفروضة على شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية للاستخبارات الإلكترونية.

وأدرجت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الشركة الإسرائيلية على القائمة السوداء، على خلفية اتهامات باستهداف برنامج "بيجاسوس" الذي تنتجه "إن. إس. أو"، هواتف صحافيين ونشطاء حقوقيين ومسؤولين حكوميين في دول عدة.

وقال المسؤولان الإسرائيليان اللذان تحدَّثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، إن التقارير عن استخدام منتجات الشركة لأغراض تجسسية، "أدَّت إلى حدوث صدع في العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو ما أثار قلق الحكومة الإسرائيلية".

"اتهام ضمني"

وعند فرض العقوبات، أشارت وزارة التجارة الأميركية إلى أنَّ الشركة الإسرائيلية تصرَّفت "على نحو يتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وتعليقاً على هذا، قال المسؤلان الإسرائيليان: "إذا كانت الولايات المتحدة تتهم (إن. إس. أو) بالعمل ضد مصالحها، فإنها تتهم ضمنياً إسرائيل، التي ترخص برنامج الشركة".

وكشف المسؤولان الإسرائيليان أنَّ حملة الضغط لرفع العقوبات "ستسعى إلى إقناع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأن أنشطة الشركة لا تزال ذات أهمية كبيرة للأمن القومي لكلا البلدين".

وأشار المسؤولان إلى أن "إسرائيل ستكون على استعداد للالتزام بإشراف أكثر صرامة على ترخيص البرنامج".

اختراق هواتف ناشطين فلسطينيين

يأتي ذلك، فيما أعلنت مجموعات حقوقية، أن السلطات الإسرائيلية اخترقت الهواتف الذكية لستة ناشطين فلسطينيين، أحدهم يحمل جنسية مزدوجة، بواسطة برنامج “بيجاسوس” للتجسّس الذي طورته شركة "إن. إس. أو" الإسرائيلية.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، خلصت المنظمة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بعد التحقق من مختبر "سيتزن لاب" في جامعة تورنتو بكندا، ومختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، إلى أن 6 أجهزة استخدمها موظفون في مؤسسات فلسطينية مستهدفة، “تم اختراقها ببرمجيات التجسس بيجاسوس التابعة لمجموعة "إن. إس. أو".

ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزارة الدفاع استخدام "بيجاسوس" لاختراق هواتف الفلسطينيين. فيما قالت متحدثة باسم "إن. إس. أو"، إن الشركة "لن تذكر من استخدم البرنامج، كما أنها لا تملك حق الوصول إلى معلومات حول من تم استخدام البرنامج ضده"، وذلك بحسب ما نقلته "نيويورك تايمز".

نأي إسرائيلي

وعقب الإدراج الأميركي على القائمة السوداء، نأى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد بالحكومة عن مجموعة "إن. إس. أو".

وقال لبيد في مؤتمر صحافي السبت إن "إن. إس. أو" هي "شركة خاصة"، مضيفاً أنها "ليست مشروعاً حكومياً. علاوة على ذلك حتى لو كانت متخصصة فإنها لا علاقة لها بسياسات الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف: "لا أعتقد أن هناك دولة أخرى في العالم لديها مثل هذه القواعد، في ما يتعلق بالحرب الإلكترونية، وتطبقها أكثر من إسرائيل، وسنواصل القيام بذلك".

ويعني إدراج الشركات على القائمة السوداء لضلوعها في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي الأميركي أو مصالح السياسة الخارجية، فرض قيود على بيع منتجات لها من نظيراتها في الولايات المتحدة. وعلى سبيل المثال، ستزيد هذه الخطوة من صعوبة قيام باحثين أمنيين أميركيين ببيع معلومات حول نقاط ضعف الكمبيوتر لهذه الشركات.

اقرأ أيضاً: