قالت "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية"، الأربعاء، إن أسلحة قدمتها إيران لحلفائها الحوثيين في اليمن، يجري تهريبها عبر خليج عدن إلى الصومال، حيث يحارب مقاتلو "حركة الشباب" المرتبطون بتنظيم "القاعدة" الحكومة الصومالية.
وقالت المبادرة في دراسة هي الأولى من نوعها عن حجم تهريب الأسلحة من اليمن إلى الدولة الواقعة في القرن الإفريقي، إن "الأسلحة التي يعود مصدرها لتجارة السلاح بين إيران واليمن، يتم تهريبها إلى الصومال".
وأضافت المبادرة التي تعد منظمة بحثية مقرها جنيف، أن تقريرها استند إلى "بيانات من أكثر من 400 قطعة سلاح جرى توثيقها في 13 موقعاً بأنحاء الصومال على مدى 8 أشهر ومخزونات من 13 قارباً اعترضتها سفن عسكرية".
وأضافت أن "إيران دأبت على نفي أي ضلوع لها في تهريب الأسلحة للحوثيين. ومع ذلك هناك أدلة كثيرة تشير إلى إمدادات من الدولة الإيرانية".
وسبق أن نفت إيران مراراً أي مشاركة لها في عمليات تهريب الأسلحة لحلفائها الحوثيين في اليمن، حيث لقي عشرات الآلاف حتفهم في الحرب.
وقالت الدراسة إن "المحققين لم يتمكنوا من توثيق مشتري وبائعي الأسلحة توثيقاً كاملاً"، لكنها أوضحت أن "الإشارات على أن الأسلحة مقدمة من إيران تشمل أرقاماً تسلسلية قريبة جداً من بعضها البعض، بما يوحي أنها جزء من الشحنة ذاتها، ومعلومات من أنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية بالقوارب التي تمت مصادرتها، فضلاً عن معلومات مخابراتية من عصابات التهريب".
وذكر التقرير أن "أحد القوارب التي كانت تحمل أسلحة وصادرته سفينة تابعة للبحرية الأميركية كان به نظام تحديد المواقع العالمي (جي. بي. إس) عليه أماكن مُخزنة في إيران وجنوب اليمن والصومال، ومنها مرسى صغير قرب ميناء جاسك الذي يستضيف قاعدة بحرية إيرانية وميناء المكلا اليمني، وهو مركز معروف لتهريب الأسلحة".
وبيّنت الدراسة أن "الأمر ينتهي بالأسلحة مع شبكات تهريب تجارية قد تشمل زبائنها فصائل مسلحة تسعى للحصول على ميزة قبل الانتخابات الرئاسية الصومالية التي تأجلت مراراً، إضافة إلى جماعات مسلحة قبلية وجماعات متطرفة متنافسة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش".
وكان خبراء الأمم المتحدة قد حذروا في وقت سابق من "تزايد الأدلة" التي تكشف إرسال إيران أسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن، لافتين إلى أن الأوضاع في البلد "آخذة في التدهور"، ما يتسبب بعواقب وخيمة على المدنيين.