ترمب يوكل محاميين جديدين للدفاع عنه في محاكمة عزله

time reading iconدقائق القراءة - 4
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال مغادرته البيت الأبيض - 30 أكتوبر 2021 - AFP
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال مغادرته البيت الأبيض - 30 أكتوبر 2021 - AFP
واشنطن - أ ف ب

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الأحد، توكيل محاميين جديدين للدفاع عنه في محاكمة عزله، التي من المقرر أن تنطلق في الـ9 من فبراير. 

ويأتي هذا الإعلان غداة تأكيد صحف، أن خمسة من محاميه انسحبوا من القضية على خلفية خلافات بشأن الآلية التي يجب أن يعتمدها فريق الدفاع. 

وقال ترامب في بيان، إن "محاميي الدفاع الموقرين" ديفيد شون وبروس إل كاستور، سيقودان فريق الدفاع. 

ويعمل كاستور خصوصاً في القانون الجنائي، أما شون فمتخصص بـ"محاكمات الحقوق المدنية في ألاباما والدفاع الجنائي الفيدرالي في نيويورك، بما في ذلك قضايا الموظفين الإداريين وقضايا معقدة أخرى". 

وسبق أن تعاون شون مع فريق ترمب الدفاعي، ويرى كلا الرجلين أن "العزل غير دستوري"، كما أورد البيان. 

ويأمل ترمب أن يواصل محاموه الدفاع عن فرضية حصول تزوير هائل في الانتخابات الرئاسية التي قادت جو بايدن الديمقراطي إلى البيت الأبيض، بدلاً من التركيز على قانونية الملاحقات المفتوحة بحق رئيس منتهية ولايته، كما أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

ويفترض أن تنطلق محاكمة ترمب بتهمة "التحريض على التمرد" على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في الـ6 من يناير، في التاسع من فبراير. 

لكن يرجح ألا تتحقق أغلبية 67 صوتاً (أي الثلثين) في مجلس الشيوخ اللازمة لمواصلة المحاكمة، وذلك لأن خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين فقط، مستعدون للانضمام إلى 50 عضواً ديمقراطياً، لتأييد جواز الشروع بالمحاكمة. 

وكانت شبكة "سي إن إن"، قالت نقلاً عن مصادرها، الأحد، إن خمسة محامين؛ بينهما اثنان رئيسيان تركوا فريق الدفاع عن الرئيس السابق.

وأضافت الشبكة، أن بوتش باورز، وديبورا باربييه، من ساوث كارولينا وكلاهما محامٍ رئيسي تركا فريق الدفاع، وهو ما وصفه أحد المصادر بأنه "قرار مشترك" لكليهما بترك الفريق القانوني. وبصفته المحامي الرئيسي، قام باورز بتشكيل الفريق.

كما غادر جوش هوارد، وهو محامٍ من نورث كارولينا انضم مؤخراً إلى الفريق، وكذلك انسحب كلّ من جوني غاسر وغريغ هاريس، من ولاية ساوث كارولينا من الفريق أيضاً، حسب المصادر.

وقال أحد المصادر، إن ترمب أراد من المحامين أن يقدموا دفوعاً بوجود تزوير جماعي في الانتخابات، وأن الانتخابات سُرقت منه، بدلاً من التركيز على شرعية إدانة رئيس بعد أن يترك منصبه. ولم يكن ترمب متقبلاً للمناقشات حول كيفية المضي قدماً في هذا الصدد.