
قالت صحيفة "فرونتير ميانمار"، الجمعة، إن حكماً بالسجن 11 عاماً صدر بحق الصحافي الأميركي المحتجز منذ مايو الماضي من قبل المجلس العسكري في بورما.
وأضافت أنها "تشعر بخيبة أمل شديدة من قرار الحكم على رئيس تحريرها داني فينستر بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 11 عاماً لإدانته بثلاث تهم".
وأوضحت الصحيفة أن التهم الثلاث هي: "التحريض على المعارضة وتشكيل جمعيات غير قانونية وانتهاك قانون الهجرة"، وفي قضية منفصلة، وُجهت إلى الصحافي تهمتا "الإرهاب والتحريض على الفتنة"، إذ يمكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وبحسب وكالة "رويترز" فإن داني فينستر (37 عاماً)، الذي كان يدير تحرير موقع الصحيفة، اعتقل في مطار يانجون الدولي في مايو الماضي، أثناء محاولته مغادرة البلاد.
وفي المقابل، قال محاميه ثان زاو أونج لـ"رويترز": "لا نفهم لماذا أضافوا مزيداً من التهم، لكن ليس من الجيد بالتأكيد أن يضيفوا اتهامات. شعر داني بخيبة أمل وحزن بشأن هذه الاتهامات الجديدة".
رسالة
من جهته، وصف كبير مستشاري مجموعة الأزمات الدولية في بورما ريتشارد هورسي، الحكم بأنه "شائن"، وأكد في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن الحكم "يشكل رسالة ليس إلى الصحافيين الدوليين فقط بل إلى الصحافيين البورميين أيضاً، مفادها أن القيام بتغطية صحافية حقيقية للوضع قد تؤدي بهم للسجن لسنوات عديدة".
وكانت الولايات المتحدة دفعت مراراً وتكراراً للإفراج عن فينستر، في حين أن السلطات في ميانمار تغاضت عنه في عفو صدر مؤخراً عن مئات الأشخاص المحتجزين بسبب الاحتجاجات المناهضة للمجلس العسكري، والتي شملت بعض الإعلاميين.
يُشار إلى أن الجيش ألغى تراخيص وسائل الإعلام وفرض قيوداً على الإنترنت والبث الفضائي واعتقل عشرات الصحافيين منذ الانقلاب الذي وقع في الأول من فبراير الماضي، فيما وصفته جماعات حقوق الإنسان بأنه "اعتداء على الحقيقة".
وتسبّب الانقلاب في تظاهرات واسعة أعقبها قمع دموي أودى بحياة قرابة 1200 مدني وتوقيف أكثر من 7 آلاف آخرين، بحسب المنظمة غير الحكومية المحليّة "جمعية مساعدة السجناء السياسيين"، التي أكّدت كذلك حصول جرائم تعذيب واغتصاب وإعدام خارج نطاق القضاء.
ويعمل العسكريون الحاكمون على خنق الصحافة محاولين تعزيز سيطرتهم على المعلومات والحد من الوصول إلى الإنترنت وإلغاء تراخيص الإعلام، بحسب "فرانس برس".