دبي- أ ف ب
قطع قادة الانقلاب العسكري في ميانمار الإنترنت، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، فيما يواصلون موجة الاعتقالات في محاولة لإنهاء الانتفاضة الشعبية ضد استيلائهم على السلطة متجاهلين الإدانات الدولية.
ويصعّد الجيش حملة القمع منذ انقلاب 1 فبراير الذي أنهى حكماً ديمقراطياً هشاً استمر 10 سنوات في البلاد، مع تعزيز وجوده العسكري من خلال نشر مدرعات وتنفيذ اعتقالات ليلية.
ومنذ الانقلاب، اعتُقل أكثر من 420 شخصاً بينهم مسؤولون سياسيون وناشطون وأطباء وطلاب، وفقاً لمنظمة غير حكومية تقدم مساعدة للمعتقلين السياسيين.
ولا تزال الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي ورئيس الجمهورية وين مينت، اللذان اعتُقلا في الساعات الأولى من الانقلاب، محتجزين في نايبيداو، العاصمة الإدارية للبلاد.
"مسرحية"
وقال المحامي خين مونغ زاو إن من المتوقع أن يتم استجواب سو تشي ومينت من قبل محكمة "عبر الفيديو" هذا الأسبوع، مضيفاً أنه لم يتمكن من الاتصال بأي من موكليه.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار، توم آندروز، لوكالة "فرانس برس"، إن جلسة الاستماع هذه لن تكون عادلة، موضحاً: "لا يوجد شيء عادل في المجلس العسكري. إنها مجرد مسرحية. وبالطبع، لا أحد يصدقهم".
وسو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام في عام 1991 متهمة باستيراد أجهزة اتصالات لاسلكية بشكل غير قانوني.
قطع الإنترنت
ويواصل الجنرالات قطع وسائل الاتصال، إذ قطعت شبكة الإنترنت بشكل شبه كامل في كل أنحاء البلاد، الثلاثاء، قرابة الساعة الأولى بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، للمرة الرابعة منذ الانقلاب، ثم استعيدت بعد 8 ساعات.
وحذرت الدبلوماسية السويسرية كريستين شرينر، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار، خلال اتصال مع نائب قائد جيش الانقلاب سو وين، من أن "قطع الإنترنت يقوّض المبادئ الديمقراطية الأساسية".
وأشارت في هذا الاتصال النادر بين المجلس العسكري والعالم الخارجي إلى أن عمليات الإغلاق "تضر بالقطاعات الرئيسية بما في ذلك المصارف وتزيد التوترات المحلية".
مقاومة شعبية
وعلى الرغم من عمليات القمع، تستمر الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في ميانمار. وخرج المئات في تظاهرة الثلاثاء في العاصمة الاقتصادية رانغون، وحمل البعض لافتات كتب عليها "أعيدوا لنا قادتنا" و"أعيدوا لنا الأمل". وتظاهر حشد أمام السفارة الأميركية في المدينة للمطالبة بالإفراج عن سو تشي.
كما حض المتظاهرون السكان على الانضمام إلى حركة العصيان المدني، واستجاب العديد من الموظفين من محامين ومدرّسين وعمال في هيئة سكك الحديد لهذه الدعوة في كل أنحاء البلاد من خلال تنفيذهم إضراباً منذ الانقلاب.
لكن بعد انتشار الجيش في بعض مدن البلاد معززين بمركبات مدرعة، تراجع عدد الحشود في الشوارع. وقال نيين مو، وهو مرشد سياحي، إنه رغم التهديدات "لن تتوقف الحركات الشعبية. الخطوة الأولى كانت الأصعب. لسنا خائفين من توقيفنا أو إطلاق النار علينا".
وبحلول بعد الظهر، أدت أنباء عن وجود أعداد كبيرة من عناصر الشرطة في مقر حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" في رانغون إلى تجمع الآلاف في المكان، وأطلقوا هتافات تطالب بـ"وضع حد لديكتاتورية العسكر".
عنف متقطع
لا تزال الاحتجاجات سلمية عموماً ولكن تم الإبلاغ عن حوادث عدة، الاثنين. ونظمت تظاهرة في نايبيداو تم خلالها توقيف عشرات الأشخاص بينهم نحو عشرين طالباً، قبل إطلاق سراح بعضهم.
واندلعت أعمال عنف في ماندالاي، ثاني كبرى مدن البلاد، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل بعدما استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي ضد المحتجين، ورد المتظاهرون برشق الحجارة. وأفاد صحافيون بتعرضهم للضرب على يد الشرطة.
تجاهل الإدانات
ولا يستجيب المجلس العسكري المدعوم في الأمم المتحدة من عضوين رئيسيين هما بكين وموسكو للإدانات الدولية المتعددة والعقوبات التي أعلنتها واشنطن.
ومنذ انقلابه على نتيجة الانتخابات التشريعية في نوفمبر، التي فاز بها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بغالبية ساحقة، سمح المجلس العسكري بإجراء عمليات تفتيش من دون أمر قضائي واحتجاز أشخاص لفترة قصيرة بلا موافقة القضاء.
وبالنسبة إلى قائده مين أونغ هلاينغ المنبوذ دولياً بسبب الانتهاكات التي ارتكبت ضد مسلمي الروهينغا في عام 2017، فإن ما يحدث في ميانمار هو "شأن داخلي".
