دبي-وكالات
يواصل قادة الانقلاب العسكري في ميانمار حملة اعتقال المعارضين، ولكنهم يواجهون ضغوطاً متزايدة مع ظهور لجان مواطنين ضدهم واستمرار التظاهرات، وتبنّي قرار في الأمم المتحدة من أجل عودة سريعة إلى الديمقراطية والإفراج عن رئيسة الحكومة، أونغ سانغ سون شي.
ولليوم الثامن على التوالي، تواصلت التعبئة ضد الانقلاب مع تظاهرات جديدة بدأت صباح السبت، حيث نزل مئات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع متحدّين عمليات التوقيف التي أمر بها المجلس العسكري.
وقالت الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الجمعة، إن "أكثر من 350 من مسؤولين سياسيين وممثلين للدولة وناشطين وأعضاء في المجتمع المدني، بينهم صحافيون ورهبان وطلاب، اعتُقلوا" منذ انقلاب الأول من فبراير.
وأضافت أن بعضهم يواجه تهماً جنائية تستند إلى "أسس مريبة"، معتبرة أن استخدام العنف ضد المتظاهرين "غير مقبول".
وخلال هذه الجلسة تبنّى مجلس حقوق الإنسان قراراً يطالب بـالإفراج الفوري عن سو تشي وغيرها من المسؤولين، والكف عن استخدام العنف ضد المحتجين.
واعتبر توماس أندروز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، أنه يتعين على مجلس الأمن النظر في فرض عقوبات وحظر أسلحة على ميانمار.
احتجاجات مدنية
ومساء الجمعة، تشكلت عفوياً في كل أنحاء ميانمار لجان مواطنين يتولون مراقبة أحيائهم في حال نفذت السلطات اعتقالات بحق معارضين.
وأظهر مقطع فيديو من أحد أحياء رانغون، العاصمة الاقتصادية وكبرى مدن البلاد، العديد من السكان يجتاحون شارعاً متحدّين حظر التجول الذي يبدأ عند الساعة الثامنة مساء، بعد شائعات عن عملية مداهمة تنفذها الشرطة لاعتقال منشقين. وطرق هؤلاء على الأواني مرددين شعارات تؤكد وحدتهم.
وصرّح تين زار الذي يعمل تاجراً في شمال رانغون، لوكالة "فرانس برس": "لم نكن نعرف من سيقتادون، لكن عندما سمعنا الضجيج خرجنا للانضمام إلى جيراننا"، مضيفاً: "حتى لو أطلقوا النار، فلا نخاف".
وسار أطباء وممرضون وطلاب وموظفون بالقطاع الخاص في أحد الشرايين الرئيسية في المدينة، ورفع بعضهم شعارات باللون الأحمر رمز حزب سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، فيما حمل آخرون صور المرأة البالغة من العمر 75 عاماً.
وقال الطبيب واي يان فيو (24 عاماً) لـ"فرانس برس": "لن نستأنف العمل إلا بعد عودة الحكومة المدنية إلى الأم سو تشي. لا تهمنا التهديدات".
ورفع المحتجون لافتات كُتب على إحداها "توقفوا عن الخطف ليلاً"، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات منددة بالاعتقالات، مثل "ليلنا لم يعد آمناً" و"جيش ميانمار يخطف الناس خلال الليل".
تجمعات واعتصام
وفي منطقة باثين (جنوباً) المعروفة بمظلاتها التقليدية المرسومة يدوياً، سار مئات الأشخاص ليلاً باتجاه المستشفى العام، بعضهم مسلح بالعصي أو قضبان الحديد، في محاولة للدفاع عن كبير الأطباء المعروف بمواقفه المناهضة للانقلاب، والذي أشيع نبأ اعتقاله.
وبعد معلومات متناقضة، تبين أن الطبيب لم يُعتقل، إذ خرج ليحيي الحشد المجتمع أمام المستشفى رافعاً شعار المقاومة بأصابعه الثلاث، وقال ثان مين هتوت: "إذا واجهت مشاكل سألجأ إليكم".
وجرت تجمعات في عدة مدن أخرى غنّى خلالها الشباب وأدّوا "رقصات مناهضة للانقلاب". وكانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير، لكن التوتر كان واضحاً.
وفي جنوب البلاد، فرّقت الشرطة اعتصاماً بالرصاص المطاط، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح طفيفة واعتُقل 5 آخرون على الأقل.
ضغط دولي
ولا يزال وضع ميانمار في صلب جدول الأعمال الدولي منذ الانقلاب قبل 12 يوماً. وأعلنت واشنطن، الخميس، تجميد أصول وصفقات في الولايات المتحدة لـ10 مسؤولين عسكريين حاليين أو سابقين تعتبرهم مسؤولين عن الانقلاب، بمن فيهم قائدهم مين أونغ هلاين، كما فرضت عقوبات على 3 شركات مملوكة أو يسيطر عليها الجيش في مجال تجارة الأحجار الكريمة.
في المقابل، قدّمت بكين وموسكو الداعمتان التقليديتان للجيش في ميانمار دعماً ثابتاً خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أكد سفيراهما أن الأمر يتعلق "بشأن داخلي" لميانمار.
من جهتها، دانت مجموعات الإنترنت العملاقة مشروع قانون بشأن الأمن المعلوماتي سيسمح للعسكريين بإجبارها على نقل بيانات تتعلق بالمستخدمين.
وقالت شركة "فيسبوك"، شبكة الاتصال الرئيسية للملايين في ميانمار، إنها ستقلل من انتشار المحتوى الذي يديره الجيش، متهمة إياه بنشر "معلومات كاذبة".
وأتى انقلاب 1 فبراير بعدما طعن الجيش مراراً في انتخابات نوفمبر التي فاز فيها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بغالبية ساحقة.
وعاشت ميانمار تحت الحكم العسكري قرابة 50 عاماً منذ استقلالها عام 1948، وشهدت قمعاً دموياً عامي 1988 و2007.
اقرأ أيضاً:
