ألمانيا تعلّق التصديق على مشروع "نورد ستريم 2"

أعلنت الوكالة الفيدرالية الألمانية لتنظيم الطاقة، الثلاثاء، أنها علّقت بصورة مؤقتة آلية الترخيص لـ"نورد ستريم 2"، خط أنابيب الغاز المثير للجدل بين روسيا وألمانيا، مبررة ذلك بعقبة قانونية.

وكتبت الهيئة في بيان، أن المصادقة على خط الأنابيب التي تعتبر من المراحل الأخيرة قبل وضعه في الخدمة، "ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل مسجلاً بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".

ويمتد "نورد ستريم 2" من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، ويتكون من خطين بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، تم الانتهاء من بنائه في أوائل سبتمبر الماضي.

وفي وقت سابق، صرحت وزارة الاقتصاد الألمانية لوكالة "نوفوستي" الروسية، أنها أكملت تحليل أمن الإمدادات، كجزء من إجراءات شهادة "نورد ستريم 2" وقدمته إلى وكالة الشبكة الفيدرالية، إذ إن الشهادة الصادرة أشارت إلى أن التحليل "لا يعرض أمن إمدادات الغاز لألمانيا والاتحاد الأوروبي للخطر".

"الموافقة أولاً"

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نفى أكتوبر الماضي، تقييد الإمدادات لأوروبا لإقرار الموافقة على "نورد ستريم 2".

لكن بحسب أشخاص مقربين من الكرملين وشركة "غازبروم" العملاقة الروسية التي تديرها الدولة، فإن روسيا تريد الموافقة على منح الموافقة على خط الأنابيب قبل زيادة الشحنات.

وكانت الجهات التنظيمية تعمل على مراجعة طلب الشركة المشغلة لخط أنابيب "نورد ستريم 2"، للترخيص كمشغل مستقل، لكنها قالت إن قرارها الأولي ربما يأتي في يناير، وبعد ذلك سيتعين على المفوضية الأوروبية أيضاً إعطاء الضوء الأخضر.

وتخوض روسيا وأوروبا نزاعاً بخصوص خط أنابيب جديد (نورد ستريم 2) لتزويد ألمانيا بالغاز الروسي. وجرى بناء الخط، لكنه في انتظار الموافقة على بدء الضخ وسط معارضة من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تخشى أنه سيجعل أوروبا أكثر اعتماداً على روسيا.

ويقول بعض السياسيين الأوروبيين إن موسكو تستخدم أزمة الوقود "ورقة ضغط"، وهي تهمة نفتها روسيا مراراً.

انقسام أوروبي

وأحدث مشروع "نورد ستريم 2"، الذي سيضاعف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا بعد تشغيله، انقساماً بين العواصم الأوروبية لفترة طويلة، كما غذّى التوتر مع واشنطن.

ومن المقرر أن يتجاوز المشروع البنية التحتية لخطوط الأنابيب التابعة لأوكرانيا، ما يحرم هذا البلد من رسوم عبور تتجاوز نحو مليار يورو سنوياً.

وتعارض بولندا ودول البلطيق المشروع بشدة، خوفاً من اكتساب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفوذاً أكبر على الدول التي تحررت من سيطرة موسكو مع نهاية الحرب الباردة.

اقرأ أيضاً: