باريس/دبي-رويترزالشرق
قالت فرنسا، الجمعة، إنه إذا بدا أن المحادثات مع إيران، المقرر عودتها نهاية الشهر الجاري، "صورية"، فسيضطر المفاوضون لاعتبار الاتفاق النووي "خاوي المضمون".
وأعلنت إيران مطلع الشهر الجاري التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لاستئناف محادثات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي في 29 نوفمبر الجاري، في خطوة رحبت بها الولايات المتحدة.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في مقابلة مع صحيفة "لو موند"، أن "أول ما يجب علينا التأكد منه هو أننا سنواصل المناقشات من حيث توقفت في يونيو مع الإدارة الإيرانية السابقة".
ومضى لو دريان قائلاً: "إذا كانت هذه المناقشات صورية فسنضطر إلى اعتبار خطة العمل الشاملة المشتركة بلا مضمون"، في إشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
"أهمية التعاون"
ويأتي ذلك التأكيد بعد تصريحات مشابهة، مطلع نوفمبر الجاري، إذ قال لودريان، عقب محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه من الضروري استئناف المحادثات النووية، انطلاقاً مما تم التفاوض عليه حتى 20 يونيو الماضي، حين أوقفت طهران المحادثات.
وأضافت الخارجية الفرنسية في بيان، حينها، أن الوزير الفرنسي شدد في محادثاته مع عبد اللهيان على أهمية تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورداً على تصريحات فرنسا، نفى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري وجود مفاوضات نووية خلال محادثات فيينا، قائلاً بعد لقائه المدير العام للشؤون السياسية في الخارجية الفرنسية فيليب أرورا في باريس في 10 نوفمبر: "ليس لدينا مفاوضات نووية لأن القضية النووية تم الاتفاق حولها بصورة كاملة في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية".
ولفت إلى أن "القضية الأساس القائمة أمامنا اليوم هي التداعيات الناجمة عن خروج أميركا من الاتفاق النووي، إذ إن تداعياتها مقتصرة فقط على إجراءات الحظر غير القانونية المفروضة ضد إيران".
وكانت وكالة "رويترز" أوردت نقلاً عن مسؤولين ومحللين أن إيران تعتزم اتخاذ موقف "متشدد" في المحادثات النووية لأنها "تراهن على امتلاكها اليد العليا" لتخفيف العقوبات، مقابل فرض قيود على ما تملكه من تكنولوجيا نووية متطورة.
وانسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق أحادياً في عام 2018، وأعادت فرض العقوبات على إيران، في وقت حاولت فيه الدول الأوروبية إعادة واشنطن إليه، ولكن جهودها "فشلت" لعدم استعداد الحكومة الإيرانية الجديدة لاستئناف المحادثات التي عقدت جولاتها في الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين.
ورداً على قرار ترمب مخالفة الاتفاق، زادت إيران احتياطات اليورانيوم المخصب، فيما خصّبته بمعدلات نقاء أعلى وركّبت أجهزة طرد مركزي متطورة للإسراع في عملية التخصيب.
"انتهاك الاتفاق النووي"
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، بأن إيران زادت "بدرجة كبيرة" مستوى تخصيب اليورانيوم وكذلك مخزونها منه، في انتهاك واضح للقيود الرئيسية للاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقرير ربع سنوي، اطلعت عليه وكالة "رويترز"، إن التقديرات تشير إلى زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 48.4 كيلوجرام منذ آخر تقرير فصلي إلى 2489.7 كيلوجرام.
وأضاف التقرير أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يشمل نحو 17.7 كيلوجرام من هكسافلوريد اليورانيوم (يو.أف6) المخصب بنسبة 60% قرب المستوى اللازم لصنع أسلحة.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة لم يُسمح لها بالدخول إلى ورشة لمكوّنات أجهزة الطرد المركزي في كرج لتثبيت كاميرات، ما أثر بشكل خطير في قدرتها على متابعة مجريات الأمور هناك.
في المقابل، قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، شبه الرسمية، الأربعاء، إن إيران ترفض تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن أنشطة طهران النووية، وتعتبره "ذا دوافع سياسية". ودعت وكالة الأنباء محافظي "الطاقة الذرية" إلى "الكف عن الإدلاء بتعليقات متسرعة".
