حذَّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، من أنَّ البديل لحل سياسي دائم في إثيوبيا هو "انهيار البلاد داخلياً"، مشيراً إلى تعليق مساعدات للسودان بقيمة 4 مليارات دولار أميركي.
وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة "بي بي سي إفريقيا"، من العاصمة الكينية نيروبي، إن "هناك مساعدات معلَّقة للسودان تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار أميركي، وأكثر من 20 مليار دولار في شكل ضمانات قروض معلقة، وذلك بسبب ما وصفه بـ"الانقلاب العسكري"، لافتاً إلى أن المساعدات الإنسانية مستمرة.
ودعا بلينكن القادة العسكريين في السودان إلى "الاستماع ليس فقط إلى المجتمع الدولي، ولكن أولاً وقبل كل شيء للشعب السوداني، الذي أوضح بأصواته التي خرجت إلى الشوارع أنه يريد استئناف المرحلة الانتقالية بقيادة مدنية".
واعتبر وزير الخارجية الأميركي أن "رئيس الوزراء (عبدالله حمدوك) يُعد مصدراً للشرعية الحقيقة، وتجب إعادته لمنصبه".
"انهيار إثيوبيا"
وتحدث بلينكن عن الوضع في إثيوبيا، وقال إنه "صعب للغاية؛ لأنَّ هناك خطراً حقيقياً إذا استمرَّت كافة الأطراف في الاعتقاد أنَّ هناك حلاً عسكرياً لمشكلتهم، فنحن نخاطر برؤية زيادة العنف، وزيادة المعاناة، وربما تفكُّك دولة إثيوبيا".
وأكد بلينكن أنه "لا تزال هناك فرصة للتوصُّل إلى حل، وتوقف الجهود العسكرية".
وكشف بلينكن أن واشنطن تبذل جهوداً إضافية لدعم الممثل السامي للاتحاد الإفريقي الخاص بالقرن الإفريقي، الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية "على تواصل وثيق معه، ومع القادة الآخرين الذين يلعبون دوراً مهماً في السعي نحو الوصول بالطرفين إلى وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإجراء مفاوضات للوصول إلى حل سياسي دائم".
وحذّر بلينكن من أنه "إذا استمرَّ ما يحدث في إثيوبيا حتى 1 يناير المقبل، فإنه سيتعين على الإدارة الأميركية بموجب بنود قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا)، انتزاع المزايا التي تحصل عليها إثيوبيا بالقانون، وهي مزايا يفترض أن تستمر في الظروف العادية حتى عام 2025".
إفريقيا والصين
وأوضح بلينكن أن السياسة الأميركية تجاه إفريقيا تتعلق بالقارة نفسها، وليس بمواجهة الصين، مؤكداً أن "كل شيء نحاول القيام به في العالم لتحقيق التقدم، لا يمكن القيام به من دون إفريقيا، فعندما نتحدث عن تغير المناخ، يجب أن تكون إفريقيا جزءاً من الإجابة، وعندما نتحدث عن التعامل مع أوبئة مثل كوفيد-19، يجب أن تكون إفريقياً جزءاً من الحل، وجزءاً من الشراكة".
وكشف أن الإدارة الأميركية قدّمت مبادرات استثمارية مهمة في إفريقيا، خصوصاً في التكنولوجيا الخضراء، والبنية التحتية الخضراء، وتكنولوجيا الاتصالات، والبنية التحتية الأساسية.
وأضاف: "وبالتالي، فإن أنواع الاستثمارات التي نريد القيام بها مع إفريقيا، ومع القطاع الخاص، في ما يتعلق بالمخاوف البيئية، وفي ما يتعلق بحقوق العمال، وفي ما يتعلق باحترام الملكية الفكرية، تتمثل في التأكد من أنه عندما نبني الأشياء، فنحن نبنيها وفقاً لأعلى المعايير الممكنة".