دبي-الشرق
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الأحد، إنه يؤيد اتفاقاً نووياً "أوسع وأقوى وأطول" مع إيران، يفكك قدراتها ويفرض عمليات تفتيش فعالة على مواقعها النووية وعلى إنتاجها من الأسلحة.
وأضاف جانتس، في مؤتمر عن الشؤون الأمنية الإسرائيلية استضافته صحيفة "هآرتس": "حتى في الوقت الذي يقال فيه إن إسرائيل تتوقع انهيار محادثات فيينا المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني متعدد الأطراف لعام 2015، أنا أؤيد اتفاقاً أوسع يفكك قدرة إيران الحالية، ويفرض عمليات تفتيش على مواقعها وإنتاجها من الأسلحة".
وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن "إيران تعتبر نفسها دولة مهيمنة، وتصدر أيديولوجيتها المتطرفة وأسلحتها وأموالها وقوتها البشرية عبر الشرق الأوسط"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال جانتس: "إنهم (إيران) يستهدفون الموارد الاقتصادية كما رأينا في هجوم شركة أرامكو، ويعطلون التجارة العالمية، ويضرون بالعمليات الديمقراطية كما رأينا في الانتخابات العراقية ويفككون الأنظمة مثل لبنان وسوريا".
وقبل أيام، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، القبض على عامل نظافة بمنزل جانتس، عرض خدماته على قراصنة مجموعة "بلاك شادو"، المحسوبة على إيران، لتزويدهم بوثائق سرية من الحاسب الشخصي لوزير الدفاع.
زيارة "بناءة" لجروسي
تصريحات جانتس، جاءت في وقت أعربت فيه إيران عن أملها في أن تكون زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، الذي يصل طهران مساء الاثنين، "بناءة".
كما تأتي أيضاً قبل أسبوع من استئناف المحادثات النووية في فيينا مع القوى الكبرى، في محاولة لإنقاذ الاتفاق، إذ أشارت الوكالة مؤخراً إلى ارتفاع كبير في مخزون اليورانيوم المخصب من قبل طهران.
لكن إسرائيل ترى أن طهران تحاول "كسب الوقت" من خلال مفاوضات فيينا، لتصبح قضية الانضمام إلى الاتفاق النووي "غير ذات صلة".
مخاوف إسرائيلية
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، قال الأسبوع الماضي، خلال لقاء المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي، إن إيران "لا تنوي العودة فعلياً إلى الصفقة، التي انسحبت الولايات المتحدة منها أحادياً العام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب".
في حين لفتت مصادر إسرائيلية، إلى أن تل أبيب تعتقد أن الإدارة الأميركية الحالية "مدفوعة" برؤية مالي وتوجهاته، إذ يرى الأخير أن "التلويح بالخيار العسكري غير وارد بالمطلق".
وترتكز المخاوف الإسرائيلية بشكل أساسي على فكرة عودة واشنطن إلى الاتفاق الأصلي الموقع في عام 2015، ما يعني عدم وضوح مصير الملف النووي الإيراني في وضعه الحالي، وبخاصة اليورانيوم الذي تم تخصيبه.
إضافة إلى عدم وضع الخطوط العريضة لملف المشروع الصاروخي الإيراني، الذي لا يشمله الاتفاق الأصلي، والنشاطات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط والتي تستهدف إسرائيل ومجموعة كبيرة من الدول العربية.
