تقرير: أميركا تفكر في اتفاق "جزئي" مع إيران.. وإسرائيل تُحذر

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تفكير المفاوضين الأميركيين في إبرام اتفاق جزئي مع إيران، بشأن برنامجها النووي، بينما حث مسؤولون إسرائيليون البيت الأبيض على عدم إبرام مثل هذا الاتفاق، محذرين من أنه "سيكون هدية للحكومة المتشددة الجديدة في طهران"، وسيؤدي إلى "إذكاء خلاف عام متزايد مع إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن بشأن برنامج إيران النووي".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إنهم يخشون أن تمهد واشنطن المسرح لاتفاق يسمى بـ"الأقل مقابل الأقل"، والذي من شأنه أن يعرض على طهران تخفيفاً جزئياً للعقوبات، مقابل تجميد أو إلغاء أجزاء من أنشطتها النووية. 

وذكرت "وول ستريت جورنال"، أن مسؤولين أميركيين وصفوا المناقشات حول التوصل إلى الاتفاق بتلك الصيغة، بأنها "عصف ذهني"، إذ يكثف الدبلوماسيون الأميركيون مناقشاتهم مع الدول الأوروبية، وشركاء واشنطن في الشرق الأوسط، بشأن كيفية التعامل مع برنامج إيران النووي المتقدم.

ويأتي تقرير الصحيفة الأميركية، في الوقت الذي تستعد فيه طهران لاستئناف المباحثات النووية في فيينا، الاثنين المقبل، مع الدول التي لا زالت منضوية في الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، وهي الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في ظل توقعات منخفضة بأن تودي المفاوضات إلى إحياء الاتفاق بالكامل، بحسب "وول ستريت جورنال".

وفق تقرير الصحيفة، يقول المسؤولون الأميركيون إنهم ناقشوا عدداً من الأفكار بشأن "كيفية الحفاظ على الدبلوماسية حية"، في حال رفض الحكومة الإيرانية العودة إلى الاتفاق النووي قريباً، لكنهم أوضحوا أنهم لم يطرحوا أي اقتراح أو مبادرة جديدة على الطاولة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لوول ستريت جورنال: "إسرائيل قلقة للغاية من أن الولايات المتحدة تمهد الطريق لما يسمونه اتفاقية (الأقل مقابل الأقل). 

هدية لإيران

وأضاف المسؤول الإسرائيلي الكبير، الذي لم تكشف الصحيفة هويته: "مثل هذا الاتفاق سيكون ضاراً، ولن يفيد إلا النظام الإيراني.. سيكون هدية هائلة للنظام الإيراني الجديد المتشدد، والمنتسب إلى الحرس الثوري الإيراني".

وحذر المسؤولون الإسرائيليون من أن الاتفاق الجزئي "سيعزز الموارد التي تمتلكها إيران للتدخل في جميع أنحاء المنطقة"، وسيترك القوى الغربية رهن التهديدات الإيرانية المستمرة باستئناف إنتاج الوقود النووي مرة أخرى، وسيضفي الشرعية على الانتهاكات الإيرانية لقواعد الضمانات النووية التي وضعتها الوكالة الذرية للأمم المتحدة، بحسب تقرير "وول ستريت جورنال".

وأوضح المسؤول الإسرائيلي الكبير أن "مثل هذا الاتفاق سيقنع الشعب الإيراني ودول المنطقة بأن الابتزاز النووي ناجح".

وكثّفت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مؤخراً تحذيراتها، من أنها قد تتحرك عسكرياً ضد أنشطة إيران النووية. وقالت إنها خصصت 1.4 مليار دولار إضافية من ميزانيتها لمواجهة التهديد العسكري الإيراني.

وفي خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال بينيت إن إسرائيل لن تسمح لإيران بإنشاء برنامج أسلحة نووية وتحقيق الهيمنة في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن اتفاقية "أقل مقابل أقل"، يمكن أن تستخدم لمنع الأزمة النووية من الانتقال إلى صراع عسكري، كما يمكن استخدامها كوسيلة لمنع تقدم العمل النووي الإيراني مؤقتاً، مما يمنح إيران والولايات المتحدة مزيداً من الوقت لإيجاد اتفاق نووي دائم أوسع.

رفض إيراني

وذكر تقرير "وول ستريت جورنال" أنه في الأيام الأخيرة، رفض المسؤولون الإيرانيون فكرة الصفقة الجزئية، مطالبين الولايات المتحدة بتقديم تخفيف كامل ومسبق للعقوبات، وتقديم ضمانات بأن واشنطن لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاقية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي، وإنه لا يوجد دليل على أنها تسعى بنشاط لبرنامج أسلحة نووية في الوقت الحالي.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك سابقة لصفقة جزئية. ففي عام 2013، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقاً مؤقتاً مع إيران، قُدم بموجبه لطهران ما يقرب من 700 مليون دولار شهرياً لتخفيف العقوبات، مقابل تجميد إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وتقليص مخزونها من الوقود النووي المخصب الأعلى من بين خطوات أخرى.

ويواصل المسؤولون الأميركيون القول إن هدفهم يظل الاستعادة الكاملة لاتفاق 2015، الذي رفع معظم العقوبات الدولية عن إيران، مقابل قيود صارمة ولكنها مؤقتة على برنامج طهران النووي. 

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إنه لم يطرأ أي تغيير على الموقف التفاوضي للولايات المتحدة، وأن إدارة بايدن لا تزال تعتقد أن "العودة المتبادلة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، هي أفضل طريق دبلوماسي للمضي قدماً".

وأضافت: "نحن مستعدون للعودة للمحادثات.. إذا فعلت إيران ذلك من خلال مواقف واقعية، فيمكننا التوصل بسرعة إلى تفاهم وتطبيقه بشأن العودة المتبادلة إلى الامتثال الكامل للاتفاق. لكن إذا لم تفعل إيران ذلك، فسنرد وفقاً لذلك، ولدينا مجموعة متنوعة من الأدوات تحت تصرفنا ".

اقرأ أيضاً: