دبي - الشرق
أيدت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، إبقاء حماس على قائمة الإرهاب، ملغية بذلك قراراً قضائياً سابقاً بإلغاء قرار المجلس الأوروبي بتمديد بقائها على القائمة، كما صنفت أستراليا الأربعاء "حزب الله" بأسره "منظمة إرهابية"، في خطوة وسّعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للتنظيم المسلح الذي يسيطر على قسم كبير من لبنان، لتشمل جناحه السياسي ومؤسساته المدنية.
وبالإضافة إلى القوائم الأوروبية والأسترالية، فإن "حزب الله" وحركة "حماس" مدرجان على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة منذ عام 1997.
فما الذي يعنيه الإدراج على قوائم الإرهاب؟
الولايات المتحدة
يمنع الإدراج على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة أي أشخاص في الولايات المتحدة أو الخاضعين لسلطتها القضائية من دعم أو توفير موارد لأي منظمة مصنفة إرهابية، سواء أكان ذلك في شكل مادي أو خدمات بما في ذلك الدعم المالي بكل أشكاله ويشمل ذلك السندات والأدوات المالية، وأي خدمات مالية أو تدريب أو أي مساعدة من أي نوع.
يمنع الإدراج دخول ممثلي تلك المنظمات ومنتسبيها إلى الولايات المتحدة في حال كونهم أجانب، وفي حالات معينة يستوجب الإدراج ترحيلهم خارج البلاد.
ويفرض القرار على المنظمات المالية حال علمها بوجود أموال أو أصول لمنظمات تم تصنيفها إرهابية، ضرورة تجميد تلك الأصول وإبلاغ مكتب التحكم في الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة بها.
معايير الإدراج
يحدد قانون المنظمات الأجنبية الإرهابية ثلاثة معايير للإدراج وهي أن تكون المنظمة أجنبية، وأن تكون قد تورطت في أعمال إرهابية أو لديها القدرة والنية على ارتكاب أعمال إرهابية، وأن يكون نشاط تلك المنظمة مهدداً لأمن مواطنين أميركيين، أو الأمن القومي الأميركي بما فيه (الأمن الدفاعي والعلاقات الخارجية والمصالح الاقتصادية).
الرفع من القوائم الأميركية
يحدد قانون الهجرة والجنسية الأميركي ثلاث حالات فقط لرفع أي شخص أو منظمة من القائمة، ويخوّل وزير الخارجية السلطة لاتخاذ تلك القرارات.
أولاً: إذا توفرت لدى وزير الخارجية معلومات عن تغير الظروف والأسس التي تم على أساسها الإدراج بما يتطلب رفعها.
ثانياً: إذا كان الرفع من قوائم الإرهاب في صالح الأمن القومي الأميركي.
ثالثاً: من حق وزير الخارجية رفع الإدراج في أي وقت.
ولكن الرفع من قوائم العقوبات لا يلغي أي قرارات اتخذت وقت الإدراج.
الدول الراعية للإرهاب
بالإضافة إلى قائمة المنظمات الإرهابية هناك قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتضم حالياً أربع دول هي كوبا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا، ويذكر أن الأخيرة مدرجة في القائمة منذ عام 1979.
وبموجب الإدراج في تلك القائمة تفرض الحكومة الأميركية عقوبات ضد التجارة مع تلك الدول.
الاتحاد الأوروبي
في رده على هجمات الحادي عشر من سبتمبر قرر الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع طارئ في 21 سبتمبر 2001، إنشاء قائمة بالأشخاص والجماعات والكيانات المنخرطة في ما يعتبر أنها "أعمال إرهابية"، لوضعها تحت إجراءات وعقوبات تقييدية.
ومكّنت هذه اللائحة الاتحاد من فرض عقوبات على تلك الجماعات والأفراد، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بحقهم إذا وجدت. وتخضع تلك القائمة لمراجعة دورية تتم مرة على الأقل كل 6 أشهر.
والمعايير التقييدية التي يتم تطبيقها بموجب الإدراج في هذه القوائم تضم تجميد أي تمويل والأصول المالية، كما تسمح بالتعاون مع الشرطة والجهات القضائية في الأمور الجنائية بشكل أفضل.
وبالإضافة لتجميد الأصول المالية يمنع الاتحاد أي مساعدات أو تمويل أو موارد اقتصادية عن الجماعات أو الأفراد أو الكيانات المرتبطة بالإرهاب، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
معايير الإدراج
الموقف العام للاتحاد الأوروبي، هو إدراج الأفراد والكيانات الصادر بحقها إجراءات قضائية أو ما يعادلها من سلطات بالكفاءة نفسها بخصوص هؤلاء الأشخاص.
فيسمح قانون الاتحاد بإدراج الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق أو المحاكمة بتهم ارتكاب أفعال إرهابية أو محاولة ارتكاب أو تسهيل هذه الأفعال، وكذلك إدانة هذه الأفعال.
ومن الممكن أيضاً إضافة الأشخاص المصنفين من قبل مجلس الأمن كإرهابيين ضمن القائمة.
تعريف الإرهاب
يعرّف قرار الاتحاد الصادر في 27 ديسمبر 2001 الإرهاب بأنه "الترويع الخطير للعامة أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام أو الامتناع عن القيام بأفعال معيّنة من دون حق".
ويشمل التعريف أيضاً "زعزعة استقرار أو تدمير البنى السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية لدولة أو مؤسسة دولية، ويشمل ذلك الهجمات ضد الأشخاص والتي تؤدي إلى الموت أو الخطف والاحتجاز أو التسبب في تدمير مبانٍ حكومية أو عامة أو وسائل نقل أو خطف طائرات أو سفن وحيازة الأسلحة أو القنابل أو الأسلحة الكيميائية".
كيف يتم الإدراج؟
يراجع المجلس الأوروبي القائمة بشكل دوري، إضافة إلى المراجعة كل 6 أشهر. ويمكنه في أي وقت من الأوقات أن يضيف أو يزيل أي شخص أو كيان من القائمة.
يتم إدراج الأفراد أو الكيانات إلى القائمة بناءً على اقتراحات أو طلبات من الدول الأعضاء أو دول أخرى.
ويقوم المجلس بتقييم المعلومات الواردة إليه عبر لجنة كوميت (فريق العمل للإجراءات التقييدية لمكافحة الإرهاب) التي تقدم توصياتها إلى المجلس بعد ذلك، وفي حالة قرر المجلس تبني القرار، ينشر التغيير على القائمة في نشرة رسمية تحمل قرارات تجميد الأصول المالية ويقدم المجلس حيثيات القرار.
بعد الإدراج
يخطر الاتحاد الأفراد أو الجماعات والكيانات المتخذ بحقها القرار عبر خطاب رسمي إذا أمكن أو بالنشر في الجريدة الرسمية. ويمكن للأشخاص أو الكيانات المدرجة التقدم بطلبات لإلغاء القرار أو أي من الدول الأعضاء.
ويحق لمَن صدرت قرارات بحقهم طلب إعادة النظر في المستندات التي اتخذ القرار على أساسها، أو معارضة القرار قضائياً في المحكمة الأوروبية العامة.
المحكمة العامة وحماس
كمثال على المعارضات أمام المحكمة العامة، قضية حماس التي تقدمت في 2010 للمحكمة العامة لمعارضة إدراجها على قائمة الإرهاب، وحكمت المحكمة لصالحها في 2014 وألغت قرار الإدراج.
ولكن المجلس الأوروبي قرر الاستئناف على القرار في 2015، وفي هذه الأثناء تم تعليق حكم المحكمة العامة لحين الحكم في الاستئناف.
وقررت المحكمة في 2017 إبقاء حماس ضمن القائمة، ومدد المجلس الأوروبي القرار في 2018 حتى ألغته المحكمة العامة في 2019، إلى أن حكمت محكمة العدل الأوروبي في 23 نوفمبر بأن المحكمة العامة أخطأت في تنفيذ القانون، وقررت تأييد قرار المجلس الأوروبي بإبقائها ضمن القائمة.
أستراليا
تعرّف أستراليا المنظمة الإرهابية بأنها "المنظمة التي تجدها المحاكم مرتبطة أو منخرطة في التحضير أو التخطيط أو المساعدة على القيام بأعمال إرهابية"، أو "تلك المنظمات التي تدرجها الحكومة كمنظمة إرهابية".
وبموجب الإدراج على قوائم الإرهاب في أستراليا، تقوم الحكومة بتجميد الأصول المالية للأشخاص والمنظمات المدرجة.
وتضم القائمة الأسترالية مجموعة كبيرة من التنظيمات بدءاً بجماعة "أبو سياف" في الفلبين إلى تنظيم "القاعدة" وفروعه المختلفة، و"جماعة الشباب" في الصومال، و"بوكو حرام" في نيجيريا، و"حزب الله" اللبناني، وتنظيم "داعش" وفروعه المختلفة، و"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في فلسطين.
