تظاهرات معارضة في السودان.. والبرهان يعد باستكمال هياكل السلطة

شهدت مناطق عدة في السودان، الخميس، تظاهرات معارضة للاتفاق الذي أعاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، بعد إقالته بقرار من قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.

وتأتي هذه التظاهرات فيما قال البرهان، الخميس، خلال استقباله السفير السعودي في الخرطوم علي بن حسن جعفر، إنه سيمضي قدماً في استكمال هياكل السلطة الانتقالية.

وتعتبر تظاهرات الخميس "اختباراً" للجيش بحسب هيئة الأمم المتحدة التي حذرت من "إراقة الدماء" بعد سقوط 42 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات.

وندد المتظاهرون بالاتفاق الذي وصفه "تجمع المهنيين"، الذي لعب دوراً محورياً في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في أبريل 2019، بأنه "خيانة" و"انتحار سياسي" لحمدوك.

وطالب المتظاهرون بـ"القصاص للشهداء الذين قتلوا في مظاهرات سابقة"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وأظهرت مقاطع بُثت مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاج عشرات الآلاف من السودانيين في شوارع الخرطوم ومدن أخرى، منها بورسودان وكسلا وود مدني والجنينة، ودارفور (غرب) وشمال كردفان (وسط)، لاستئناف الضغط على قادة الجيش، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأغلق محتجون طريقاً رئيسياً في حي "الصحافة" بالعاصمة. وفي منطقة أم درمان هتف المتظاهرون "حكم العسكر ما يتشكر"، و"المدنية خيار الشعب"، كما أفادت الوكالة.

معارضة سياسية

وعارضت أحزاب سياسية بارزة، وحركة الاحتجاج القوية في السودان، قرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد الماضي، توقيع اتفاق مع الجيش.

ويرفض التحالف المدني، الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش قبل أحداث، الشهر الماضي، ووزراؤه السابقون، الاتفاق الذي أبرمه حمدوك.

وبموجب بنود الاتفاق سيرأس حمدوك حكومة تكنوقراط خلال مرحلة انتقال سياسي من المتوقع استمرارها حتى 2023، وستتقاسم السلطة مع الجيش. وبُني هذا الاتفاق على أساس اتفاق سابق لتقاسم السلطة بين الجيش والقوى السياسية المدنية، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.

ومنذ أيام عدة، دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تظاهرات جديدة، الخميس، أطلقوا عليها "مليونية الوفاء للشهداء".

والأربعاء، دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية، فولكر بيرتس، إلى ضرورة حماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير في التظاهرات.

وقال بيرتس في تغريدة على "تويتر": "‏تمثّل مسيرات (الخميس) في السودان اختباراً آخر لمصداقية اتفاق 21 نوفمبر، تجب حماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير".

وكان حمدوك وجه، الأربعاء، الشرطة بتأمين التظاهرات، وبدء إجراءات إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، الذين احتجزوا على خلفية الاحتجاجات على "الانقلاب العسكري" الذي وقع الشهر الماضي.

واطلع حمدوك خلال اجتماعه مع نائب مدير عام قوات الشرطة، الفريق الصادق علي إبراهيم، ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق زين العابدين عثمان، على استعدادات قوات الشرطة وخطتها لتأمين مواكب المتظاهرين.

وذكر بيان لمجلس الوزراء، أن"التعبير والتظاهر السلمي حق مشروع وفق مبادئ ثورة ديسمبر 2019"، مشيراً إلى "الشروع في إطلاق سراح المعتقلين بدءاً من الأربعاء".

وأشارت قيادة الشرطة إلى "التزامها بالعمل وفق القانون، بما يحفظ للجميع أمنهم وسلامتهم وممارسة حقهم في التعبير السلمي".

اقرأ أيضاً: