بنغازي - الشرق
طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الأربعاء، بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية ديسمبر، حتى لا تنزلق البلاد إلى تأزم المشهد السياسي، وزيادة حالة الاستقطاب والاحتراب بين المواطنين، وهو ما اعتبرته أحزاب سياسية محاولة لعرقلة الانتخابات.
وأعلن المجلس إطلاق مبادرة تهدف لـ"الخروج من الانسداد وتفادي الانزلاق للمجهول، لأن المشهد السياسي في ليبيا يمر بمفترق طرق لا يسمح بخوض أي مناورة سياسية تشوبها احتمالية الفشل".
وقال في بيان المبادرة إن "الانتخابات الشفافة والنزيهة غاية يجب قبول نتائجها من كل الأطراف، وتنقل البلاد إلى مرحلة أكثر استقراراً وتحافظ على ترابط المجتمع وتدعم مبادي السلم والمصالحة والعدالة بين أفراده، وتبعد الحروب والنزاعات وتبعث الأمل بمستقبل أفضل لكل الليبيين، ولا تنزلق بالبلاد نحو تأزيم المشهد السياسي، ولا تزيد من حالة الاستقطاب والاحتراب بين أبناء المجتمع الواحد".
ورأى المجلس في المبادرة أن كل المؤشرات الحالية تؤكد أن الاستمرار في إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل غياب أي ضوابط دستورية أو قانونية منظمة لإدارة المرحلة، وأي ظروف تسودها حالة من التوتر وانعدام الثقة بين الأطراف والتدخلات الخارجية، ستعصف بالعملية السياسية برمتها، وهذا ما بدأت مؤشراته تظهر للعيان.
نظام القائمة
واقترح المجلس إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحددبـ2 فبراير 2022، على أن تكون المهمة الأساسية لمجلس النواب المنتخب هي إنجاز الاستحقاق الدستوري، ثم إجراء انتخابات رئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة وفقاً للتعديل الدستوري الصادر في 2018.
دورة واحدة 4 سنوات
وحددت المبادرة اختصاصات المجلس الرئاسي والحكومة بأن تكون وفق الاتفاقات التي أبرمت بين لجنتي الحوار لمجلسي النواب والدولة عام 2017 في تونس.
واقترحت المبادرة إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع النيابية، وأن تكون دورة مجلس النواب والمجلس الرئاسي 4 سنوات من تاريخ انتخابهم ولدورة واحدة وغير قابلة للتجديد.
في المقابل أصدر 19 حزباً وحركة سياسية بياناً، قالت فيه إنها تتابع بقلق شديد محاولات عرقلة وتعطيل إجراء الانتخابات وتأخيرها عن موعدها المحدد، وأدانت بشدة التعدي على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعرقلة عملها.
وشددت الأحزاب على عدم قبول المساس باستقلالية القضاء أو تهديده أو محاولة التأثير عليه، محذرةً من عواقب ذلك ومن تبعات مصادرة حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله ويتولى مهام سلطة إدارة الدولة.
وأكدت الأحزاب على "أهمية انتخاب رئيس للبلاد من الشعب ومن دون مماطلة أو عرقلة، للحفاظ على المسار الديمقراطي ووحدة البلاد وتنظيم السلطات التنفيذية، ومنع تكرار مأساة الخلط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي عانينا منها لعقد من الزمان".
واعتبرت الأحزاب أن "أي محاولة داخلية أو أجنبية لعرقلة انتخاب الرئيس ستمثل تكريساً لهذا الواقع الذي لا يقبل به الشعب، وأن أي تأجيل أو تأخير لن يخلق ظروفاً أفضل وسوف يكون مدعاة لزيادة تعقيد المشهد ويبعد احتمال تنفيذ الانتخابات".
وأشار البيان إلى أن المشكلة نابعة من عدم الالتزام بالقوانين وليس من غيابها ومن عدم تطبيق صحيح القانون والتحايل عليه وعدم احترامه.
وتشمل قائمة الأحزاب الموقعة على البيان، الحزب المدني الديمقراطي، وحزب إحياء ليبيا، والحزب الوطني الوسطي، وحزب الحركة الوطنية، وحزب شباب الغد، وحزب تيار ليبيا للجميع، وحزب السلام والازدهار، والحزب القومي الليبي، وحزب ليبيا الكرامة، وحزب الحركة الوطنية الليبية، والتكتل الوطني للبناء الديمقراطي، والحراك الوطني الليبي، وحراك من أجل 24 ديسمبر، وحراك ليبيا تنتخب رئيسها، وحراك من نحن، وحراك 24 ديسمبر، وتجمع ريادة، والاتحاد النسائي درنه، والشبكة الليبية لتمكين ودعم المرأة.
لجنة لمتابعة الانتخابات
وعلى صعيد إجراءات الانتخابات، قرر مجلس النواب، الأربعاء، تشكيل لجنة من 5 أعضاء بالمجلس تتولى مهام متابعة العمليات الانتخابية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى للقضاء، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب.
مخاوف من الإلغاء
وتتواصل في ليبيا التحضيرات للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، والتي يأمل الليبيون أن تنتشل البلاد من الفوضى وتشكل منطلقاً للاستقرار، غير أن استمرار الفوضى على الأرض وسط انتشار السلاح والميليشيات يثير المخاوف من عرقلة العملية الانتخابية أو إلغائها.
وأفاد مصدر مسؤول في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الثلاثاء، باقتحام مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، محذراً من عرقلة الانتخابات.
دعم دولي
وفي 13 نوفمبر الماضي، أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة، لقناة "الشرق"، على ضرورة وجود دعم دولي لمسار الانتخابات الرئاسية، يتمثل في مراقبة وضمان نزاهة الانتخابات، داعياً الأسرة الدولية إلى التكاتف للتعامل مع ملف المقاتلين الأجانب في ليبيا.
تحذير أممي
وفي سبتمبر الماضي، حذّرت الأمم المتحدة من عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، معتبرة أن التأجيل "ربما يجدد الانقسام والصراع"، و"يعرقل الجهود المبذولة لتوحيد البلاد بعد عقد من الاضطرابات"، مشددة على أن وجود "مرتزقة" ومقاتلين أجانب في البلاد يُشكل "مصدر قلق كبير".
اقرأ أيضاً:
