طرابلس-الشرق
بات في حكم المؤكد أن الانتخابات الرئاسية التي كان مقرراً إجراؤها، الجمعة، في ليبيا، لن تجرى في موعدها المقرر، خاصة بعد إصدار هيئة رئاسة مجلس النواب، الأربعاء، قراراً بتشكيل لجنة من 10 أعضاء، لإعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع، لعرضه على مجلس النواب في جلسته القادمة.
وتقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأربعاء، باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الجاري، إلى نهاية يناير المقبل.
وأوضحت المفوضية في بيان صحافي، أنها "تقترح وبالتنسيق مع مجلس النواب، تأجيل يوم الاقتراع (الجولة الأولى) إلى 24 من شهر يناير 2022، على أن يتولى مجلس النواب، اتخاذ الإجراءات بإزالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية".
وقال البيان، إن المفوضية "واجهت صعوبات وتحديات فنية وقانونية في استلامها للقوانين الانتخابية، فقد شكلت مرحلة (الطعون) المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي المسؤول لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها".
وأشارت المفوضية إلى أن عملية التدقيق في طلبات الترشح لمجلس النواب "قد قاربت على الانتهاء، وهي في طور المراجعة النهائية".
حملات "تضليل"
وشددت المفوضية على أنها "لم تتخل عن تحمل مسؤولياتها، وأنجزت ما توجب عليها القيام به بما لا يدع مجالاً للشك في حيادتها واستقلاليتها، وأن الاتهامات بالتقصير والتسيس ما هي إلا مجرد حملات للتشويش والتظليل هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة هذا الاستحقاق بما يخدم أجنداتهم"، التي وصفتها بأنها "عبثية".
وحمّلت المفوضية في بيانها السلطتين التشريعية والقضائية المسؤولية "في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال شعبنا وتطلعاته نحو غد أفضل يزخر بالسلام والتنمية والرخاء".
يأتي ذلك بعد أن صرح رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة من مجلس النواب الليبي بمتابعة ملف الانتخابات، الهادي الصغير، لـ"الشرق" الأربعاء، أنه "من المستحيل إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده المحدد بـ24 ديسمبر".
وأضاف الصغير أن ولاية حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة ستنتهي الجمعة المقبل في ذات تاريخ الاستحقاق الرئاسي الذي نص عليه قانون الانتخابات.
وذكر أن اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة ملف الانتخابات، توصلت إلى أنه يستحيل إجراء الاقتراع في موعده، بعد متابعة سير العملية الانتخابية مع مفوضية الانتخابات الليبية والمجلس الأعلى للقضاء وجميع الأطراف المعنية، ومتابعة التقارير الفنية والقضائية والأمنية.
وأوضح الصغير أن اللجنة، طالبت رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، باستئناف عمله ومباشرة رئاسة مجلس النواب وقيادة جلساته.
وأشار إلى أنه بات من المؤكد أن يترأس صالح جلسة مجلس النواب المقرر عقدها في 27 من شهر ديسمبر الجاري بمدينة طبرق.
وكان مصدر بمفوضية الانتخابات الليبية أبلغ "الشرق" الأحد الماضي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها "أصبح مستبعداً"، في وقت يؤكد فيه مجلس النواب عدم تحديد موعد لعقد جلسة عرض قائمة المرشحين.
اقرأ أيضاً:
