
حذَّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، من "مؤامرات لاغتيال عدد من المسؤولين"، مشيراً إلى أنه تم رصد مكالمة هاتفية في هذا الصدد.
وقال الرئيس خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء: "الحرية يجب أن تكون بعيدة عمَّا يدبر من مؤامرات تصل إلى حد الاغتيال"، داعياً التونسيين للانتباه لما "يدبّر من قبل بعض الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين".
وأضاف سعيد: "نحن على علم بما يدبرون في الداخل والخارج وهناك مكالمة هاتفية تتحدث حتى عن
يوم الاغتيال".
واعتبر الرئيس التونسي أن البلاد "أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة"، لافتاً إلى أنه سيتم فرض هذه القرارات ولو تضمنت "بعض الإكراهات".
وأكد سعيد أن أهم القرارات التي سيعمل على تجسيدها هو "التوزيع العادل للثروة ووضع حد لشبكات الفساد"، مشدداً على أن العدل يقتضي "أن يكون هناك قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع".
"الانفراد بالقرار"
وأعربت 3 أحزاب تونسية هي: "التيار الديمقراطي" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" والحزب "الجمهوري" في بيان مشترك أصدرته تنديداً بالحكم الصادر ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي الخميس، عن قلقها لما سمّته تواصل سياسة الانفراد بالقرار من قبل الرئيس قيس سعيّد.
وأشار البيان إلى تواصل سياسة "غياب الرؤية في التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية ومعالجة الأزمة المالية سواء من حيث تمويل عجز الميزانية التعديلية لسنة 2021 أو تجاوز الآجال الدستورية لإصدار قانون المالية لسنة 2022 في غياب كلي للمعلومة والمداولات العامة والاكتفاء بخطاب إنشائي يثبت عدم الإلمام بالشأن الاقتصادي والاجتماعي''.
كما عبرت الأحزاب الـ3 عن "استهجانها لتواصل تشنج خطاب رئيس سلطة الأمر الواقع وتقسيمه للتونسيين وتشويهه المعارضة ورموزها"، وفق نص البيان.
إضراب عن الطعام
وقرر حراك "مواطنون ضد الانقلاب" المعارض للرئيس التونسي، الخميس، بدء إضراب عن الطعام احتجاجاً على ما سماه "الحكم الفردي الذي يدفع بآلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضة".
وقال "مواطنون ضد الانقلاب" في بيان تلاه الناشط السياسي عز الدين الحزقي: "نعلن إضراباً احتجاجياً كشكل متقدم من أشكال النضال الديمقراطي ضد الحكم الفردي الذي يدفع بآلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضيه وإغلاق الباب أمام محاولات البحث عن حل وطني وديمقراطي للمأزق الذي وضعنا فيه منظومة أمر 117 الرئاسي".
اقرأ أيضاً:




