دبي -
دعت الولايات المتحدة و4 دول أوروبية، الجمعة، السلطات الليبية إلى "احترام تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات فورية من خلال التحديد السريع لموعد الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون تأخير"، وذلك بعد الإخفاق في إجرائها بالموعد الذي كان محدداً له مسبقاً في 24 ديسمبر.
وتوعدت تلك الدول "الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها"، التي تعرقل أو تقوض أو تتلاعب أو تزور العملية الانتخابية والانتقال السياسي، بعقوبات أممية.
وقالت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في بيان مشترك، إنها أحيطت علماً ببيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأخير الخاص بتأجيل الاقتراع المقرر في 24 ديسمبر واقتراحها بشأن موعد جديد مبكر لإجراء تلك الانتخابات.
وأعربت الدول الخمس عن دعمها "القوي للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز عملية يقودها ويملكها الليبيون من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة".
وأشاد البيان المشترك بـ"الإعداد الفني واللوجيستي الذي قامت به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات"، مذكرةً بأن "الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة. ومن المهم الحفاظ على الزخم نحو هذه الأهداف".
محاسبة المتلاعبين
ولفتت الدول الخمس، إلى "تفهمها بأن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية".
وأردفت: "لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، ينبغي للمرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات".
وأكدت الدول الخمس، دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية الناشئة دون اللجوء إلى العنف، معربة عن استعدادها لـ"محاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض على العنف".
كما أشارت إلى أن "الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي تعرقل أو تقوض أو تتلاعب أو تزور العملية الانتخابية والانتقال السياسي، ستخضع للمساءلة، وقد يتم تحديدهم من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2571".
وختمت الدول الخمس البيان بقولها: "نحن نلتزم باحترام العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها ليبيون ونحث جميع الجهات الدولية الفاعلة الأخرى على أن تحذو حذونا".
دعوة أممية
يأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد دعوة المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز في بيان، الخميس، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبلاد في الظروف "الملائمة"، للمساهمة في حل الأزمة السياسية.
ودعت وليامز لـ"إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً، ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً، للمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم".
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أعلنت، الأربعاء، أنه على الرغم من استعدادها الفني، إلا أنها غير قادرة على التقيد بتاريخ 24 ديسمبر الذي حددته خارطة الطريق السياسية للانتخابات الوطنية، مقترحة 24 يناير موعداً آخر لإجرائها.
وطالبت المفوضية مجلس النواب بتحديد موعد آخر للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية خلال 30 يوماً، وفقاً للقانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.
وقال مصدر برلماني ليبي لوكالة "فرانس برس"، إن "مجلس النواب سيعقد جلسة في طبرق (شرق) الاثنين المقبل لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية التي كلفت التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء لبحث الخلل الذي صاحب العملية الانتخابية من النواحي القانونية".
وأضاف "الجلسة ستدرس طلب المفوضية تأجيل الانتخابات لشهر وذلك حتى 24 يناير المقبل"، موضحاً أن المجلس كلف لجنة برلمانية من 10 نواب وضع مشروع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وذلك لانتهاء مشروعية وجود حكومة الوحدة الوطنية المسحوب منها الثقة من قبل البرلمان في سبتمبر الماضي، والمكلفة تصريف الأعمال حتى تاريخ 24 ديسمبر.
تصنيفات
