
كشف نائبان جمهوريان من ولاية أوهايو الأميركية مشروعاً لجعل يوم ميلاد الرئيس السابق دونالد ترمب في 14 يونيو، عطلة سنوية رسمية في الولاية، تكريماً له.
وأفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية بأن النائبين جون كرو، وريجي ستولتزفوس، قاما بإرسال مذكرة، الأسبوع الماضي، إلى أعضاء مجلس ولاية أوهايو، دعوا فيها نواب الحزب الجمهوري، إلى المشاركة في رعاية مشروع القانون، الذي يقترح جعل يوم 14 يونيو من كل عام، يوماً لتكريمه.
وجاء في المذكرة: "دعونا نظهر 3.15 مليون ناخب في أوهايو (وهو رقم قياسي وتاريخي للأصوات التي حصل عليها الرئيس في الولاية)، الذين أدلوا بأصواتهم لإعادة انتخاب دونالد ترمب، بأننا كمجلس تشريعي نعترف بإنجازات إدارته، ونعتقد أنه من الضروري أن نخصص يوماً للاحتفاء بواحد من أعظم الرؤساء في التاريخ الأميركي".
وفاز ترمب بالولاية التي كانت ساحة المعركة في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، وحصل على الأصوات الـ18 في المجمع الانتخابي، لكنه في النهاية لم يصل إلى 270 صوتاً للاحتفاظ بالرئاسة.
رسالة شكر
وقال كروس لشبكة "سي إن إن": "فشلنا في الانتخابات، لكن هذا لا يمنعنا من الاعتراف بالعمل الجيد الذي قام به الرئيس ترمب.. أقل ما يمكننا فعله هو أن نقول شكراً"، مشيراً إلى أنه يأمل "تقديم الاقتراح كمشروع قانون في المجلس التشريعي للولاية خلال هذا الشهر".
وتم إحياء ذكرى العديد من الرؤساء الآخرين من قبل، إذ اختير الرابع من أغسطس يوماً للاحتفاء بالرئيس السابق باراك أوباما في إلينوي، فيما وقع حكام 40 ولاية على الأقل إعلانات رسمية تعترف بالسادس من فبراير، يوماً لتكريم الرئيس السابق رونالد ريغان.
لكن 14 يونيو هو أيضاً عطلة وطنية، إذ إنه يصادف "يوم العلم"، الذي يحيي ذكرى اعتماد العلم الأميركي في عام 1777 من قبل الكونغرس القاري. إلا أن كروس قال إن الاقتراح لا يبدو أنه يتعارض مع العطلات الفدرالية، مضيفاً: "إحياء ذكرى القائد الأعلى في يوم العلم، سيكون رائعاً لأي رئيس".
مساءلة ثانية
ويأتي الاقتراح في الوقت الذي يستعد فيه ترمب للمحاكمة الثانية لعزله، في مجلس الشيوخ، بتهمة "التحريض على التمرد" في خطاب ألقاه أمام أنصاره، قبل هجوم الكابيتول في 6 يناير الماضي.
وكانت النائبة الديمقراطية لولاية كاليفورنيا ليديا سانشيز، قدمت لائحة تهدف إلى حظر استخدام الأموال الفدرالية، لإحياء ذكرى أي رئيس تم عزله مرتين في مجلس النواب، وترمب هو الرئيس الوحيد حتى الآن الذي سينطبق عليه مشروع القانون.