قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن بايدن يخطط لتعيين الدبلوماسي المخضرم في ملفات الشرق الأوسط، تيموثي ليندركينغ، مبعوثاً خاصاً له إلى اليمن.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول في إدارة بايدن قوله إن الرئيس سيختار "تيموثي ليندركينغ، لأنه يملك خبرة طويلة في شؤون الخليج واليمن"، لافتاً إلى تعهدات بايدن خلال حملته الانتخابية بأنه سيتخذ "نهجاً مختلفاً تجاه اليمن".
ومن بين المهام الأولى المنوطة بليندركينغ "تشجيع أطراف الصراع في اليمن على اتخاذ خطوات نحو وقف إطلاق النار"، ومن بينها جماعة الحوثي، التي صنفتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، "تنظيماً إرهابياً".
وقال المسؤول إن "إنهاء الحرب في اليمن سيكون عملاً صعباً للغاية"، موضحاً أنه "لا يُمكن إنجاح الأمر من دون الاهتمام اليومي، الذي يمكن أن يمنحه المبعوث الرئاسي".
عمل متواصل
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن من المتوقع أن يعمل ليندركينغ بشكل وثيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، وكذلك سفير الولايات المتحدة لدى اليمن كريستوفر هينزل، الذي يعمل من السفارة الأميركية لدى الرياض.
وتابع: "الشيء الوحيد الذي كان مفقوداً، هو أنه لم يكن لدينا شخص أميركي كبير تم تمكينه للعمل بشكل متواصل" على القضية اليمنية، مشيراً إلى أن "ليندركينغ، المعروف في المنطقة، كان حتى وقت قريب يشرف على شؤون الخليج واليمن في مكتب الشرق الأدنى بوزارة الخارجية، كما كان المسؤول الثاني في السفارة الأميركية في السعودية، وعمل كمستشار دبلوماسي في بغداد".
من جانبها، قالت إيلانا ديلوزير، المختصة بشؤون اليمن في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى": "ستكون الأوضاع في اليمن تحدياً كبيراً لأي مبعوث جديد".
نهج "أكثر نشاطاً"
وأوضح المسؤول أن إعلان بايدن يُشير إلى نهج أميركي "أكثر نشاطاً لإنهاء الحرب" وأن "واشنطن تقدم نفسها على أنها طرف محايد".
ولفت إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين "يدرس ما إذا كان يجب إلغاء تصنيف إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، كجماعة إرهابية". فيما قال مسؤول آخر مطلع على القضية إن قرار ترمب "من المرجح أن يتم عكسه".
وقال مسؤولون غربيون ووكالات إغاثة إن تصنيف ترمب، الذي بدأ سريانه في اليوم السابق لمغادرة ترمب لمنصبه، "قد يعيق محادثات السلام، ويجعل من الصعب توصيل المساعدات الإنسانية إلى الدولة الفقيرة".
في غضون ذلك، أصدرت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي ترخيصاً عاماً يسمح لمجموعات الإغاثة بـ"مواصلة إيصال الإمدادات الإنسانية إلى الأراضي التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، من دون خوف من تعرضهم للملاحقة القضائية، بسبب العمل مع جماعة إرهابية".
وذكّر خبراء سياسيون بأن جماعة الحوثي رفضت العام الماضي هدنة أحادية الجانب التزم بها الطرف الآخر، وطالبت بمزيد من التنازلات.