دبي-الشرق
كشفت إسرائيل عن خطة لإنفاق أكثر من 300 مليون دولار أميركي لمضاعفة أعداد المستوطنين اليهود في مرتفعات الجولان التي ضمتها من سوريا قبل 40 عاماً.
وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، الأحد، أن الحكومة قررت مضاعفة عدد سكان الجولان المحتل بهدف تعزيز سيادة إسرائيل عليه.
وصدر القرار خلال جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت، الأحد، في الجولان بمناسبة مرور 40 عاماً على تطبيق القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان، بحسب جندلمان.
وأوضح أن الحكومة "قررت مضاعفة عدد سكان الجولان من خلال صرف ميزانية خاصة بمبلغ مليار شيكل" (حوالي 317.3 مليون دولار).
وأضاف أنه تقرر أيضاً "إقامة حارتين جديدتين بمدينة كاتسرين وإقامة بلدتين جديدتين وهما (أسيف) و(مطر)، تشمل كل بلدة نحو 2000 وحدة سكنية".
وتأتي الخطة الجديدة في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال أكتوبر الماضي، أن الحكومة تسعى لرفع عدد المستوطنين في الجولان من 27 ألفاً إلى 100 ألف.
خطة على مدى 5 سنوات
وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيان نشره المتحدث باسم رئيس الوزراء، إنه سيتم بموجب الخطة الجديدة إعداد البنى التحتية الضرورية لمضاعفة عدد السكان خلال 5 سنوات.
ولفت البيان إلى تخصيص الحكومة 576 مليون شيكل من أجل التخطيط والإسكان، موضحاً أن ذلك يضمن إضافة مستقبلية لنحو 7 آلاف و300 وحدة سكنية خلال حوالي 5 سنوات.
وأشار البيان إلى أن الخطة الجديدة "ستساهم في إحداث تغيير بيئي، كما ستجسد استثماراً ملموساً يعنى بتحسين البنى التحتية والمواصلات وجودة الحياة والاقتصاد المحلي والإقليمي في الجولان".
"الهضبة إسرائيلية"
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال خلال اجتماع، الأحد، إنه وبعد "نحو 10 سنوات من الحرب الأهلية الفظيعة التي عمّت الأراضي السورية، بات كل شخص لديه قطرة عقل مدركاً أن الهضبة الإسرائيلية الهادئة والزاهية والخضراء هي أفضل من كل خيار آخر".
وشدّد بينيت على أن "هضبة الجولان إسرائيلية، وهذا أمر بديهي، فمنذ عام 1981 تسري عليها أحكام القانون الإسرائيلي وهذه من المسائل المسلم بها والتي لا يمكن لأحد المنازعة فيها".
وذكّر بينيت بأن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اعترفت بسيادة إسرائيل على الجولان، فيما أكدت إدارة الرئيس جو بايدن الحالية عدم إجراء أي تغيير على الاعتراف.
واعترفت إدارة ترمب في 2019 بسيادة إسرائيل على الهضبة التي انتزعتها من سوريا عام 1967 وضمتها في ما بعد، في حين زار وزير الخارجية الأميركي آنذاك مايك بومبيو المنطقة خلال عام 2020، وأعاد التأكيد على ذلك.
لكن في 25 يونيو الماضي، قالت وسائل إعلام أميركية إن إدارة بايدن قد تتراجع عن اعتراف الولايات المتحدة التاريخي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، في خطوة تُشكل ضربة كبيرة لتل أبيب.
وفي اليوم التالي نفت وزارة الخارجية الأميركية تغيير موقفها بشأن الهضبة المحتلة على خلفية التقارير التي أشارت إلى نية إدارة بايدن سحب الاعتراف.
وقالت الخارجية الأميركية على تويتر، إن "سياسة الولايات المتحدة تجاه الجولان لم تتغير، والتقارير التي تقول عكس ذلك خاطئة".
قانون الجولان
وتقع هضبة الجولان في أقصى جنوب غربي سوريا، وتُقدر مساحتها بـ 1860 كيلومتراً مربعاً، ويبلغ أقصى ارتفاعاتها في جبل الشيخ 2814 متراً.
واستولت إسرائيل على المرتفعات خلال حرب 1967، وفي 14 ديسمبر 1981، أقرّ الكنيست الإسرائيلي ما يسمى "قانون الجولان" الذي تم بموجبه فرض "القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية" على المنطقة المحتلة.
ولكن مجلس الأمن الدولي سرعان ما رد على الخطوة الإسرائيلية بإصدار القرار 497 بعد 3 أيام فقط، والذي اعتبر فيه أن "قرار إسرائيل ضم الجولان لاغٍ وباطل وليس له أي أثر قانوني على الصعيد الدولي".
وفي ديسمبر 2020 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية أعضائها، قراراً يُجدد المطالبة بضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان، بتأييد 88 دولة ومعارضة 9 دول وامتناع 62 عن التصويت، مؤكداً عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعدم مشروعية بناء المستوطنات والأنشطة الأخرى.
واستمر الوضع على ما هو عليه حتى عام 1991، عندما بدأت محادثات السلام بين سوريا وإسرائيل في مؤتمر مدريد برعاية أميركية.
وكانت عودة الجولان السوري موضوعاً رئيسياً على جدول أعماله، لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض إسرائيل الانسحاب الكامل.
اقرأ أيضاً:
