الأردن.. شجار بين النواب يتسبب في رفع جلسة "تعديل الدستور"

قرر رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي، الثلاثاء، رفع جلسة مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 إلى الخميس، بعد وقوع فوضى واشتباكات بالأيدي بين عدد من النواب.

وأثارت التعديلات التي أقرّتها اللجنة القانونية بالبرلمان جدلاً بعد أن أحالت الحكومة قانون المشروع بصفة الاستعجال والمقرّة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأفضى إلى تعديل 30 بنداً من أصل 131 بعضها إجرائي.

ماذا حدث في مجلس النواب؟

بدأ مجلس النواب، مناقشة مشروع التعديل بعد إقراره من لجنته القانونية، وشهد الحديث بشأن مقترح إضافة كلمة (الأردنيات بعد كلمة الأردنيين) من المادة السادسة، مشادة بين نواب ورئيس اللجنة القانونية بالبرلمان عبدالمنعم العودات.

واستعرض العودات مقترحاً بإضافة كلمة الأردنيات إلى نص المادة التي تقول إن "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم"، إلاّ أن بعض النواب اعترضوا على هذه الإضافة واعتبروها زيادة لغوية وغير ضرورية.

وقال النائب رائد سميرات في مداخلته "لا يجوز تشويه اللغة العربية... هذا عيب علينا (كلمة) الأردنيون (الواردة في الدستور) تشمل جميع الفئات"، ما أثار غضب رئيس المجلس الذي طالبه بالاعتذار فوراً قائلاً له "بلاش كلمة عيب هذه قبة لها وقار وشريفة... هذه الكلمة تحكيها في السوق مش هون".

كما طلب النائب سليمان أبو يحيى الذي توجه للرئيس الدغمي، رفع الجلسة، إلّا أن الرئيس رفض ذلك ليرد عليه أبو يحيى "أنت مش عارف إشي" الكلمة التي أغضبت الدغمي، ودعته لطرده من الجلسة قائلاً له "أخرس وإطلع برا".

ووقعت اشتباكات بالأيادي بين عدد من الأعضاء ووجهوا ألفاظاً قاسية لبعضهم، ليقرر رئيس البرلمان رفع الجلسة مجدداً وتأجيلها إلى الخميس.

توضيح برلماني

وقال العودات خلال الجلسة إن "اللجنة لا تقلل من حرص النواب على وطنهم ودستورهم"، موضحاً أن "اللجنة استمعت إلى عدد من الخبراء حول التعديلات الدستورية".

وأشار إلى أن "إضافة كلمة الأردنيات إلى جانب كلمة (الأردنيين) يهدف إلى المساواة في الحقوق والواجبات لكلا الطرفين".

وفي رده على اعتراض النائب صالح العرموطي على تواصل وزراء مع النواب، قال رئيس المجلس "إن من حقّ الحكومة التواصل مع أعضاء مجلس النواب"، مبيناً أن "التعديلات الدستورية مقترح جاء من الحكومة ومن حق الحكومة التسويق له، وأن جميع المقترحات ستناقش تحت قبة البرلمان وفق النظام الداخلي للمجلس"، وفقاً لما أوردته قناة المملكة الأردنية.

وقال العودات لـ"الشرق" ، إنّه أجري تعديل على المادة 3 من المشروع، حيث أرتأت اللجنة أنه لا حاجة للملك بأنّ يكون رئيساً لمجلس الأمن القومي، مبرراً ذلك بأن الملك عبد الله الثاني هو رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، وذلك بهدف إبعاده عن التجاذبات السياسية.
 

وأوضحت قناة المملكة الأردنية أن التعديلات المتعلقة بتعيين الملك لعضوين بمجلس الأمن القومي لم تمنح اختصاصات جديدة للملك، وإنما اختصاصات أصيلة جاء التعديل لتبيان كيفية ممارستها".

عام بدلاً من عامين

وأقرت اللجنة القانونية النيابية في التعديلات الجديدة تقليص مدّة رئاسة مجلس النواب لعام واحدة بدلاً من عامين، كما أقرّت إضافة اختصاصات جديدة للهيئة المستقلة للانتخاب للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلاً من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.

وأضافت اللجنة القانونية النيابية تعديلاً فيما يتعلق باستقالة الحكومة التي يحل بعهدها مجلس النواب قبل الأشهر الـ4 الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، بالإضافة لإقرار إعطاء الصلاحية لمجلسي الأعيان أو النواب بموافقة ما لا يقل عن ربع الأعضاء الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية.

كما أقرّت اللجنة التعديل الذي ينص على حق ربع مجلس النواب طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلاً من 10 أعضاء، وأبقت اللجنة أيضاً على إضافة كلمة "الأردنيات" لعنوان الفصل الثاني من الدستور.

اقرأ أيضاً: