الكويت.. تشكيل حكومة جديدة برئاسة صباح خالد الصباح

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، أمراً أميرياً بتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح، وتتضمن 15 وزيراً، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ونقلت الوكالة عن الأمر، أنه جرى تعيين حمد جابر العلي الصباح وزيراً للدفاع، وأحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية، وأحمد منصور الأحمد الصباح وزيراً للداخلية.

كما جرى تعيين محمد عبد اللطيف الفارس وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وعبد الوهاب الرشيد وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وفهد مطلق نصار الشريعان وزيراً للتجارة والصناعة.

واستقبل أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، الثلاثاء، رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح، حيث قدم الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي 8 نوفمبر الماضي، تقدمت الحكومة الكويتية، باستقالتها لأمير البلاد، بعد أشهر من المواجهة مع مجلس الأمة، وذلك في ثاني استقالة للحكومة هذا العام.

وجاءت هذه الخطوة في سبيل إجراء تعديل وزاري ضمن استحقاقات حوار وطني دعا إليه أمير الكويت، سبتمبر الماضي، بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد حالة انسداد سياسي شهدها دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة، المنتهي في يونيو الماضي.

أبرز المغادرين

والحكومة المشكلة، الثلاثاء، هي التاسعة والثلاثون منذ استقلال الكويت عام 1961، والرابعة التي يرأسها الشيخ صباح الخالد الصباح منذ تعيينه رئيساً للوزراء في عام 2019، وجاء تشكيلها بعد 50 يوماً من استقالة الحكومة السابقة.

وغادر الصف الحكومي سبعة وزراء من الحكومة السابقة، أبرزهم وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح.

وضمت الحكومة الكويتية الجديدة أربعة نواب من أعضاء مجلس الأمة وهم: محمد الراجحي وزيراً لشؤون مجلس الأمة، ومبارك العرو المطيري وزيراً للشؤون الاجتماعية ووزير دولة لشؤون الإسكان، وحمد روح الدين وزيراً للإعلام والثقافة، وعيسى الكندري وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.

ويعد توزير هذا العدد من النواب هو ثاني أكبر عدد بعد حكومة 1992، التي ضمت 6 وزراء من النواب.

ويرى مراقبون أن التوسع في ضم أكبر عدد من النواب في التشكيل الحكومي، يأتي بهدف تحقيق تهدئة مع السلطة التشريعية، حيث واجهت حكومتان سابقتان للشيخ صباح الخالد توترات مع أعضاء مجلس الأمة الحالي منذ انتخابه في ديسمبر 2020.

تعطُّل البرلمان

وتقدم رئيس الوزراء صباح خالد الصباح، بأول استقالة لحكومته هذا العام، في يناير 2021، بعد شهر من تشكيلها، وذلك إثر مواجهات مع الأغلبية المعارضة في مجلس الأمة، التي وجّه أعضاؤها عدداً كبيراً من الاستجوابات المتوالية للحكومة.

وبعد تأخر تشكيل الحكومة الثانية برئاسة الشيخ صباح الخالد، استخدم أمير الكويت، فبراير الماضي، صلاحياته الدستورية في تأجيل عقد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، عملاً بالمادة 106 من الدستور. 

وفي مارس الماضي، تم إعلان حكومة صباح الخالد الثانية، ليبدأ فصل جديد من المواجهة مع أغلبية نيابية قاطعت جلسة أداء الحكومة للقسم في مجلس الأمة، ثم استمر نواب في الجلوس على مقاعد الوزراء لعدد من الجلسات، ما منع الحكومة من الحضور، وبالتالي تعطل العمل البرلماني.

وكان نواب الأغلبية المعارضة، وعددهم 31 نائباً من أصل 50 نائباً منتخباً أبدوا اعتراضهم على رئيسى مجلس الأمة، ومجلس الوزراء، منذ بدء أول جلسات البرلمان الذي انتخب في ديسمبر 2020.

ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 نائباً منتخباً، وينضم إلى عضويته بحسب الدستور وزراء الحكومة الذين يعينهم أمير البلاد بحكم مناصبهم، وعددهم 16 وزيراً، يحق لهم ما يحق للنائب المنتخب، بما في ذلك انتخاب رئيس المجلس، وأعضاء لجانه، باستثناء حق التصويت على طلبات طرح الثقة من أي وزير منهم.

اقرأ أيضاً: