دعا القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسقها رايزدن زينينجا، الثلاثاء، لتحديد "موعد واقعي" لإجراء الانتخابات في ليبيا، بعد عدم إجرائها في الموعد المقرر الجمعة الماضي.
وقالت البعثة، عبر تويتر، إن زينينجا أكد، خلال اجتماع مع المرشح الرئاسي أحمد معيتيق، على أن الأولوية هي "الحفاظ على التركيز على الدفع بالعملية الانتخابية".
وأوضحت البعثة إن زينينجا أكد على "أهمية الحفاظ على التركيز على الدفع بالعملية الانتخابية كأولوية، والتغلب على الجوانب القانونية والتحديات السياسية التي واجهتها وتحديد موعد واقعي للانتخابات، بما يلبي توقعات 2.8 مليون ليبي قيدوا أسماءهم للتصويت".
وأضافت البعثة أن منسق البعثة وصف الاجتماع الأخير في بنغازي بين الأطراف الليبية الرئيسية "بالمبادرة الإيجابية"، وقال إنها مرحب بها "كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية وتهيئة مناخ يفضي إلى السلام وانتخابات شاملة ذات مصداقية وحرة ونزيهة".
"دستور حقيقي"
بدوره، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، إلى تنظيم الانتخابات "على أساس دستور حقيقي يعبر عن كل الليبيين"، فيما أفاد نواب ليبيون لـ"الشرق"، إن هناك توجهاً في البرلمان لـ"إنهاء المرحلة الانتقالية" من خلال اعتماد خارطة طريق جديدة.
وقال الدبيبة في كلمة أمام تجمع لمندوبي البلديات "نريد دستوراً حقيقياً يستفتى كل الليبيين بشأنه، مضيفاً أنه لا يريد تمييزاً بين أحد".
وأضاف الدبيبة أنه يضع وجوده في السباق الانتخابي في كفة، واستثمار الوقت لتحقيق النتائج التي وعدت بها هذه الحكومة في كفة أخرى. مشدداً على أن "الشرعية للشعب"، وأنه "هو من يقرر وهو من ينفذ وهو من يختار"، وأن الشعب الليبي "هو من يقر مسودة الدستور وموعد الانتخابات".
وقال الدبيبة إن "ليبيا لن تكون إلا وحدة موحدة مهما أرادت أطراف أخرى التفريق بيننا... وهذه حكومة مؤقتة وواضح من الحرب عليها أنها حققت بعض الإنجازات".
جلسة البرلمان
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد مصدر نيابي لـ"الشرق" بأن الرئيس المكلف لمجلس النواب الليبي فوزي النويري، قرر تعليق جلسة مخصصة لبحث العملية الانتخابية للأسبوع المقبل من أجل مواصلة المناقشات، مضيفاً أن هناك خلافاً وقع بين أعضاء البرلمان بشأن التصويت على وضع آلية لخارطة الطريق ما بعد يوم 24 من ديسمبر.
والاثنين، قال المجلس في بيان إنه بحث "التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها".
كانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.
ويناقش البرلمان، المتمركز في شرق ليبيا والمنتخب في عام 2014، مدة تأجيل الانتخابات وما إذا كان من الممكن بقاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، المرشح للرئاسة.
"الوضع الدستوري"
وقال عضو مجلس النواب الليبي فهمي التواتي لـ"الشرق"، إن "هناك توجهاً كبيراً لأعضاء المجلس لوضع أسس لنهاية المرحلة الانتقالية، المتمثلة فى أساس دستوري حقيقي، من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حقيقية".
وتابع أن "إجراء الانتخابات فى نهاية يناير رهن بالوضع الدستوري"، مضيفاً أن "24 يناير تاريخ متفائل جداً إلى حد الآن"، ولم يستبعد وضع خارطة طريق تشمل الدستور خلال فترة تمتد من ثلاث لأربع أشهر قادمة يتم الاستفتاء عليها، وقال: "في اعتقادي أن إجراء عملية الانتخابات لن تطول أبعد من ست أشهر".
بدوره، قال عضو مجلس النواب الليبي ميلود الأسود لـ"الشرق"، إنه تم إقرار لجنة "وضع خارطة الطريق لما بعد 24 ديسمبر"، خلال جلسة المجلس الثلاثاء، مضيفاً أن "هناك العديد من الملاحظات المهمة الواردة في تقارير الأجهزة الأمنية، مثل مخاطر وقوع عمليات إرهابية إذا تم إجراء الانتخابات".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
