الولايات المتحدة تدعم عقوبات "إيكواس" على مالي

قالت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين، إن الولايات المتحدة تدعم العقوبات الإضافية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على مالي، مع تعرض رئيس المجلس العسكري فيها لضغوط لمحاولته إطالة أمد تشبثه بالسلطة، بينما أكد الأخير انفتاحه على الحوار مع المجموعة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة نيد برايس: "نكرر أيضاً مخاوف (إيكواس) بشأن قوات مجموعة فاجنر المدعومة من روسيا في مالي، وما لها من تأثير محتمل في الاستقرار هناك".

من جهته، أكّد رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي جويتا، الاثنين، انفتاحه على الحوار مع "إيكواس"، داعياً مواطنيه إلى الهدوء و"الصمود".

وقال جويتا في خطاب بثّه التلفزيون الحكومي، "حتى وإن كنّا نأسف للطبيعة غير الشرعية وغير القانونية وغير الإنسانية لقرارات معيّنة، تظلّ مالي منفتحة على الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لإيجاد توافق في الآراء بين المصالح العليا للشعب المالي واحترام المبادئ الأساسية للمنظمة".

ولم يعلن جويتا عن أيّ إجراء انتقامي جديد، لكنّه لم يقدّم أيّ اقتراح جديد للخروج من الأزمة السياسية. وأضاف رئيس المجلس العسكري مخاطباً مواطنيه: "أطلب منكم التحلّي بالهدوء والسكينة، لأنّنا اخترنا أن نكون صادقين لكي نقرّر مصيرنا بأيدينا عبر شقّ طريقنا بأنفسنا".

وكان المجلس العسكري ردّ على العقوبات الجديدة باستدعاء سفرائه من دول المنظّمة الإقليمية وإغلاق الحدود البرية والجوية مع هذه الدول.

عقوبات

وفرضت "إيكواس" والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا الأحد، سلسلة إجراءات اقتصادية ودبلوماسية صارمة بحقّ مالي، ردّاً على نيّة المجلس العسكري البقاء في الحكم لسنوات.

وأتت العقوبات خصوصاً بسبب عدم احترام المجلس العسكري الموعد النهائي لإجراء الانتخابات في فبراير.

وقرّرت المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا تعليق التجارة باستثناء السلع الأساسية، وقطع المساعدات المالية، وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا.

كذلك قررت الدول الأعضاء استدعاء سفرائها لدى مالي، التي شهدت انقلابين عسكريين منذ العام 2020 وأزمة أمنية عميقة.

جدول زمني مقبول

وقالت إن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فوراً. ولن تُرفع إلا بشكل تدريجي عندما تقدم السلطات المالية جدولاً زمنياً "مقبولاً"، وعندما يُلاحَظ إحراز تقدم مُرضٍ في تنفيذه.

وترى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أنّ اقتراح المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2026 "غير مقبول إطلاقاً، لأنّ ذلك يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة".

وهذه العقوبات هي أكثر صرامة من تلك التي فرضت بعد الانقلاب الأول في أغسطس 2020. وفي خضم الجائحة، كان تأثيرها واضحاً في هذا البلد الذي يعتبر من أفقر دول العالم، ولا منفذ له على البحر.

منذ الانقلاب الأول في أغسطس 2020 ثمّ الثاني في مايو 2021 الذي كرّس الكولونيل جويتا رئيساً للسلطات "الانتقالية"، تدفع "إيكواس" من أجل عودة المدنيين إلى الحكم في أقرب الآجال.

اقرأ أيضاً: