دبي- الشرق
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس، حرص بلاده على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع أديس أبابا بشأن أزمة "سد النهضة"، والتعاون مع إثيوبيا ودول حوض النيل من أجل تحقيق الرخاء.
وقال السيسي في تصريحات خلال لقاء مفتوح مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية والعربية على هامش "منتدى شباب العالم" الذي تستضيفه شرم الشيخ، إنه منذ تولى السلطة أدار ملف سد النهضة مع الجانب الإثيوبي "بمنتهى الاعتدال والحوار"، للوصول لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.
وأشار إلى أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن من أجل دفع كل الأطراف، وتسريع عملية التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مضيفاً: "دائماً ما نقول إن التعاون أفضل، وقلنا إننا ننظر بكل تقدير وإيجابية للتنمية في إثيوبيا، لكن ليس على حساب مياه مصر".
وتابع الرئيس المصري: "أي مياه موجودة لدينا نحاول تعظيمها بإعادة التدوير، ومحطات المعالجة، وخلال 3 سنوات سنكون الدولة الأولى في العالم من حيث مشروعات حُسن استخدام المياه وإعادة تدويرها، ووصلنا وفق معايير الأمم المتحدة لمرحلة الفقر المائي".
وأضاف: "أقول لأشقائنا الإثيوبيين إننا ننظر لكم بإيجابية كالعادة، ومستعدون للتعاون فيما يخص مياه النهر معكم ومع كل الأشقاء.. نريد فقط اتفاقاً قانونياً، يراعي شواغلنا ويفتح باب التنمية لدول حوض النيل".
السودان "أمن قومي" لمصر
وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، قال الرئيس السيسي، "لنا سياسة ثابتة أعلنّا عنها ونؤكدها، وهي عدم التدخل في شؤن الدول، والأوضاع في السودان تحتاج إلى توافق سياسي للخروج من الأزمة".
وأضاف: "ندعم جميع القوى في السودان للوصول إلى توافق على خارطة طريق للمستقبل، ونحض الشركاء في السودان على الحفاظ على حاضر ومستقبل البلاد".
وتابع السيسي: "الدعم كان للمجلس كحكومة وكمجلس سيادي بكل عناصره، لأن السودان بالنسبة لنا تمثل أمناً قومياً لمصر واستقرارها أمر في منتهى الأهمية، والاستقرار لا يأتي في الظروف الحالية إلا بالتوافق".
"تريليون دولار"
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية في مصر، قال الرئيس: "يجب مراعاة ظروف الدولة المصرية عند الحديث عن التحديات التي تواجهها، وما قمنا به خلال السنوات السبع الماضية هو نتاج الاستقرار والأمن والأمان".
وأضاف أن "أحداث 2011 تسببت في توقف حركة السياحة الوافدة لمصر"، مشيراً إلى أن دخل السياحة "بلغ قبل هذه الأحداث 14 مليار دولار".
وتابع الرئيس المصري: "هناك من يدّعي أن المستشفيات الطبية لا تقدم خدمة جيدة"، لافتاً إلى أن "أي دولة لديها عدد سكان كبير مثل مصر تحتاج إلى إنفاق تريليون دولار كي يكون هناك إنفاق مناسب في كل المجالات".
حرية الرأي والحقوق
وتحدث السيسي عن ملف الحريات وحقوق الإنسان، موضحاً أن "حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع، لكن لا يجب أن تكون وسيلة للتدمير والخراب".
وأضاف: "مؤمن بحرية التعبير، وبنتكلم مع بعض كتير، وأتصور إن حجم التواصل مع المصريين كان ضخم".
وتابع: "قضية حقوق الإنسان لا تعكس الرأي العام في مصر، ومستعد في كل سنة أعمل انتخابات في مصر، وتكلفة الانتخابات ادفعوها أنتم، ومستعدون لأن تأتي كل المنظمات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، وكلوا ييجي يشرف على اللجان، ولو الناس قالت لأ، هسيبها وأمشي".
وأردف: "لو الناس في مصر مش عايزانا، نمشي، وييجي حد تاني، غير كده محاولة للإساءة وتشويه شكل الدولة، طب ليه كده؟.. نحن ندير سياساتنا بمنتهى التوازن والاعتدال في الدنيا، ونتمسك بأن نكون عاملاً إيجابياً في كل المشكلات الموجودة في العالم".
وزاد: "البيانات التي يجري تداولها بشأن حقوق الإنسان في مصر غير دقيقة، وأدعو إلى التدقيق فيها بكل شفافية"، لافتاً إلى أن "مصر دولة قانون ولا يتم اتخاذ إي إجراء خارج الإطار القضائي".
تجديد الخطاب الديني
وفي ما يتعلق بتجديد الخطاب الديني، قال الرئيس المصري، إن الدولة تعمل على "تصويب وإصلاح الخطاب الديني"، مضيفاً: "لا أقبل القبح في أي شيء خاصة في الممارسات الدينية".
وأضاف: "الخطاب الديني الحقيقي، أن يكون الفهم والوعي قائمين على أنه لا يوجد شيء موحد، والاختلاف من سنن الكون، فلن يجد الإنسان غربة مع أي دين آخر، مسيحي أو يهودي".
وأشار إلى أن "الأزهر يقوم بدور كبير في تجديد الخطاب الديني، والاستقطاب الديني تكرّس على مدار قرون دون تصدي".
ونوّه بأن "الهجمات الإرهابية شكلت وعياً جديداً لدى الرأي العام، وأصبح المواطن لا ينخدع بالخطاب الديني المزيف".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
