جنيف-رويترزالشرق
قالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إن 108 مدنيين على الأقل لقوا حفتهم في ضربات جوية بمنطقة تيجراي بإثيوبيا منذ بداية يناير الجاري.
وأضافت المتحدثة ليز ثروسيل للصحافيين في جنيف: "108 مدنيين على الأقل لقوا حتفه، وأصيب 75 آخرون منذ بداية العام، خلال الضربات الجوية التي يُشتبه بأن القوات الجوية الإثيوبية نفذتها".
ويستمر القتال في إقليم تيجراي بين الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية السابقة، المنبثقة عن "جبهة تحرير شعب تيجراي" منذ أواخر عام 2020، ما أودى بحياة آلاف المدنيين وشرد الملايين في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.
وقال عمال إغاثة، إن ضربات جوية في الأسبوع الماضي تسببت في سقوط ما لا يقل عن 73 مدنياً في تيجراي، فيما نفت الحكومة الإثيوبية استهداف المدنيين في الصراع المستمر منذ 14 شهراً.
المساعدات الإنسانية
وبينما يواجه مئات الآلاف في تيجراي ظروفاً تقترب من حد المجاعة بسبب النزاع، تتهم "جبهة تحرير تيجراي" الحكومة الإثيوبية بفرض حصار فعلي على المساعدات الإنسانية للإقليم، وهو ما تنفيه الحكومة.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، الجمعة، إن جبهة تحرير تيجراي هي من تعطل وصول المساعدات إلى إثيوبيا، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانتها.
وجاء في البيان أن أكثر من 1010 شاحنات مساعدات كان من المفترض أن تكون على الطريق لتقديم الدعم الإنساني في إقليم تيجراي، مشيراً إلى أن الجبهة "تزعم أن الشاحنات لا تزال في تيجراي لأن السائقين، وكثير منهم يُزعم أنهم من تيجراي، رفضوا القيادة خارج تيجراي لأسباب أمنية".
وأوضح البيان أن "الحكومة أعلنت قرارها بمنح عفو شامل لكل سائق شاحنة"، مضيفاً أن الحكومة اقترحت كذلك "إنشاء منطقة عازلة يمكن أن تديرها وكالات الأمم المتحدة الإنسانية، حيث يمكن ترتيب تبادل السائقين وإدارته لمن لا يرغبون في السفر خارج تيجراي".
وقال البيان إن الحكومة تدعو "المجتمع الدولي إلى إدانة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لتخصيصها الشاحنات لاستخدامها في أنشطة الحرب"، وتحميل الجبهة "المسؤولية عن جريمة تجويع الناس في تيجراي".
كما اتهمت الحكومة جبهة تحرير تيجراي بنهب 14 مليون لتر من الوقود تركته الحكومة الفيدرالية في مدينة ميكيلي، عندما تم الاتفاق على وقف إطلاق نار إنساني في المدينة، مشيرةً إلى أن الجبهة "تبيع الوقود في الأسواق السوداء في تيجراي، مستفيدة من بؤس الشعب".
أزمة تيجراي
وحملت "جبهة تحرير شعب تيجراي" السلاح، منذ أن أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد الجيش الفيدرالي إلى الإقليم في نوفمبر 2020، للإطاحة بالسلطات المحلية المنبثقة من الجبهة.
وتمكن مقاتلو الجبهة من شنّ هجوم مضاد أدى لاستعادتهم معظم المنطقة في نهاية يونيو 2021 والتقدم في إقليمي أمهرة وعفر المجاورين. وقد أكدوا في نوفمبر أن قواتهم باتت على بعد 200 كيلومتر من أديس أبابا، لكنهم انكفؤوا نهاية ديسمبر الماضي إلى معقلهم في تيجراي في مواجهة هجوم شنته القوات الحكومية.
وأودى النزاع بالآلاف، فيما تخضع تيجراي وفق الأمم المتحدة لـ"حصار" يعوق إيصال المساعدات الإنسانية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
