باماكو-
أعلن رئيس وزراء مالي الانتقالي تشوجويل كوكالا مايجا، أن بلاده ستلجأ للمحاكم الدولية للطعن على العقوبات "غير القانونية" التي فرضتها دول غرب إفريقيا عليها والتي تهدف إلى "إخضاعها".
وقال مايجا في مقابلة بثّها التلفزيون الرسمي مساء السبت، إن "هذه الإجراءات غير قانونية بموجب العديد من الاتفاقات الدولية، بينها تلك التي تحظر عقوبات ضد دول غير ساحلية مثل مالي".
وأضاف: "لقد وضعنا استراتيجية استجابة ضد عملية الإخضاع لدولة مالي، بعض الإجراءات ذات طابع قانوني، سنطعن في هذه الإجراءات أمام المؤسسات المختصة على الصعيد الدولي".
ولم يوضح مايجا المؤسسات الدولية التي ستلجأ إليها باماكو.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا في 16 يناير، حزمة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على مالي، رداً على رغبة المجلس العسكري في البقاء في السلطة سنوات عدة.
"إضعافنا وإذلالنا"
جاءت العقوبات بعد أن نكث العسكريون بتعهدهم بإجراء اقتراع رئاسي وتشريعي في 27 فبراير، لانتخاب قادة مدنيين.
وقررت "إيكواس" قطع مساعدتها النقدية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، واستثنت السلع الأساسية من الحظر.
وقررت الدول الأعضاء في المنظمة استدعاء سفرائها في مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ عام 2020 وتعاني أزمة أمنية مستفحلة.
لكن رئيس الوزراء المالي مايجا اعتبر أن العقوبات تهدف إلى "إضعاف دولتنا وإذلالنا".
وقال متوجهاً لدول المنطقة: "إذا تخلصتم من التأثيرات الأجنبية، فسنتفاهم في ما بيننا نحن الأفارقة".
وأضاف أن "بعض الدول تستخدم (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا لتصفية حسابات أخرى"، معتبراً أن هذه المنظمات تستغلها "قوى من خارج إفريقيا".
ونظمت في باماكو وأنحاء مالي، الجمعة، تظاهرات حاشدة ضد عقوبات "إيكواس" بدعوة من المجلس العسكري.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
