القدس - قاسم الخطيب
تشهد عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو حالة من الخلافات الداخلية حول تفاصيل الصفقة القضائية الجاري التفاوض بشأنها لتجنيبه السجن.
وتدور حالياً مفاوضات حول صفقة لإنهاء محاكمة نتنياهو، تقوم على اعتراف رئيس الحكومة السابق ببندين من بنود لائحة الاتهام، يتضمنان الاحتيال وخيانة الأمانة، مقابل وقف الإجراءات القضائية بحقه وإصدار حكم يتضمن خدمة الجمهور يقوم بتنفيذها في إحدى المؤسسات أو الجمعيات لفترة متفق عليها، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية متفق عليها.
إشكالية "وصمة العار"
ويصر المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت على أن تشمل الصفقة ما يسمى في القانون الجنائي الإسرائيلي بـ"وصمة عار"، وهو بند يبعد نتنياهو تلقائياً عن المشاركة المباشرة في الحياة السياسية في إسرائيل لمدة 7 سنوات.
ولن يكون بوسع نتنياهو، خلال هذه الفترة، العودة لشغل أي منصب رسمي، بما في ذلك رئاسة الحكومة أو أي منصب وزاري آخر.
من جهته، يرفض نتنياهو بشدة، هو وأفراد من عائلته، هذا البند تحديداً. وهناك خلاف، بشكل عام، في العائلة حول مبدأ التوصل إلى تسوية قضائية، لما تتضمنه من إقرار بالذنب.
ووفق المقربين من العائلة ومحامي العائلة، يؤيد بنيامين نتنياهو وابنه يائير التسوية، في حين تعارضها زوجته سارة وابنه أفنير.
التوجه إلى المحكمة
عند منتصف ليل الأحد/ الاثنين، انتهى اجتماع ضم أفراد عائلة نتنياهو وجميع أعضاء طاقم الدفاع.
وتم الاتفاق، بحسب تقارير بوسائل الإعلام الإسرائيلية، على أن يتوجه محامو نتنياهو إلى النيابة العامة من أجل تسريع المفاوضات حول اتفاق للتسوية لجسر الفجوات بين الطرفين والانتهاء في أسرع وقت ممكن من صياغة الاتفاق والتوقيع عليه.
وتقضي الصيغة المقترحة من جانب نتنياهو بإحالة موضوع "وصمة العار" إلى المحكمة لاتخاذ قرار في الموضوع، حيث تعلن النيابة عن مطالبتها بوصم ممارسات نتنياهو "بوصمة عار"، وتطالب المحكمة بشملها في قرار التسوية المقدم لها عند المصادقة عليه، في حين يعلن نتنياهو عن رفضه القبول بهذا الأمر، وعندها تتم صياغة كافة البنود وترك القرار في البند الأساسي للمحكمة.
سر السرعة
وترتبط العجلة لإنهاء المفاوضات في أسرع وقت ممكن، بقرب انتهاء مدة ولاية المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت، حيث ينتظر أن ينهي مهامه رسمياً بعد أسبوعين.
وهناك قناعة لدى طاقم الدفاع عن نتنياهو بأن مندلبليت مستعد للقيام بهذه الخطوة قبل مغادرة منصبه، في حين أن الأصوات المشككة بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المتبقية في ازدياد، خصوصاً أن هناك حاجة لصياغة تفصيلية متفق عليها بين الأطراف تتعلق بكل بند من بنود لائحة الاتهام، وأن مدة العمل المطلوبة لإنجاز هذه المهام أكثر بكثير من أسبوعين.
نتنياهو يستعين بباراك
وفق ما نشره الصحفي بن كاسبيت في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، كان بنيامين نتنياهو هو من بادر إلى هذه التسوية عبر زيارة إلى منزل رئيس محكمة العدل العليا السابق القاضي المتقاعد أهارون باراك، الذي يعتبر صاحب ثقل معنوي خاص في الساحة الإسرائيلية.
وفقاً للمصدر ذاته، أقنع نتنياهو القاضي بالاتصال مع المدعي العام وطرح الفكرة عليه، وهو ما قام به باراك بالفعل، ما عرضه لانتقادات غير مسبوقة، لا سيما من يسار الخارطة السياسية في إسرائيل ومجموعة من العاملين في سلك القضاء والمحاكم، والذين اتهموا نتنياهو في السابق باستهداف السلطات القضائية والعمل على إضعاف الشرطة والنيابة والقضاء في إسرائيل بغية التأثير عليهم لاتخاذ قرارات تنهي ملفات تتعلق بمحاكماته على خلفية تورطه بقضايا فساد.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
