إسرائيل تحقق في اتهامات باستخدام بيجاسوس للتجسس على المعارضة

تعهّد وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، بإجراء تحقيق كامل في اتهامات باستخدام برنامج التجسس المثير للجدل" بيجاسوس"على مواطنين إسرائيليين، بمن فيهم أشخاص قادوا احتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وسادت حالة من الجدل في إسرائيل عقب الكشف عن استخدام الأجهزة الأمنية هناك برمجية "بيجاسوس" للتجسس على مواطنين، بينهم مسؤولون وقادة معارضة وناشطون، ما دفع أجهزة الأمن للدفاع عن نفسها، بالقول إن كل عمليات التجسس "تمت وفقاً للقانون".

ونشرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية تقريراً جديداً ذكرت فيه استخدام الأجهزة الأمنية لبرمجية "بيجاسوس"، بهدف التجسس على قادة المعارضة في عصر رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، وعدد من رؤساء المدن ومجموعة من الموظفين الحكوميين السابقين.

وجاء في التقرير أن معظم عمليات الاستهداف من جانب أجهزة الأمن الإسرائيلية باستخدام "بيجاسوس" تمت دون الحصول على أمر قضائي، كما أن الأجهزة لم تطلب إذناً للبحث في هواتف المستهدفين، كما لم تكن هناك أية رقابة على البيانات التي يتم جمعها، أو كيفية استخدامها، ومشاركتها مع جهات التحقيق، مثل هيئة الضرائب وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية.

معارضو نتنياهو

وذكرت "كالكاليست" أنه "بعد الثورة التي تفجرت داخل إسرائيل خلال 2020 واحتدت بشكل واضح إثر تفشي كورونا، بدأت الجهود لتخفيف حدة موجة الغضب باستخدام عدد من الأدوات، كان من بينها بيجاسوس، وزرعه سراً داخل هواتف زعماء المعارضة، بحيث أصبح بإمكان أجهزة الأمن تتبع وتسجيل اتصالاتهم وقراءة رسائلهم.

حسب التقرير، فإن الأمر الخاص باختراق هواتف المعارضة أصدره مسؤولون أمنيون كبار، من دون إذن أو إشراف قضائي، ونفذت الوحدة الإلكترونية SIGINT داخل أجهزة الأمن المهمة تحت غطاء كامل من السرية.

وقال وزير العدل جدعون ساعر، وهو من منتقدي نتنياهو، أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الأربعاء، إنه "يؤيد التحقيقات بالكامل".

وأوضح ساعر للجنة القانونية في الكنيست الإسرائيلي أن "هناك فرقاً كبيراً بين الادعاءات الواردة في تقرير كالكاليست وبين تصريحات الشرطة". 

وأكد ساعر أن "من الجيد أن مراقب الدولة، وهو هيئة مستقلة، أخذ على عاتقه فحص الموضوع"، وأضاف "في وزارة العدل، لم نكن على علم بأي نشاط بدون أمر من المحكمة، من الجيد أن يتم فحص هذه الأشياء، وسيحصل الجمهور على النتائج".

شبهة فساد

وجاء في تقرير "كالكاليست" أن القوات الإسرائيلية استخدمت برمجية "بيجاسوس" لاختراق هاتف رئيس مدينة، ولكن هذه المرة كان بأمر قضائي رسمي، للاشتباه بتورطه في فضيحة تلقي رشاوى.

ويقول التقرير إنه خلال التحقيقات وإعلان نتائج مجرياتها للعامة، تم عرض المعلومات التي جُمعت من هاتف المسؤول بأنها معلومات ناتجة عن جهود استخباراتية، دون الكشف عن دور فريق SIGINT في الأمر.

بينما تم اختراق هاتف رئيس مدينة آخر، وتم العثور على عدد من الرسائل النصية التي تدينه بشأن علاقة مشبوهة مع إحدى شركات التوريدات المتعاملة مع الحكومة، لكن لم يتم فتح تحقيق أو توجيه اتهامات رسمية ضده، بل تم الاحتفاظ بالرسائل، وقد لا يكون المسؤول الحكومي المستهدف على علم باختراق هاتفه حتى هذه اللحظة، بحسب "كالكاليست".

وفي تحقيق آخر بشأن قضية فساد، زرع فريق المهمات الإلكترونية SIGINT البرمجية المطورة بواسطة شركة NSO Group الإسرائيلية، داخل هاتف أحد المقربين من مسؤول سياسي ذي منصب رفيع، لم يكشف التقرير عن هويته، بحثاً عن معلومات تثبت تورطه في قضية فساد كبرى، دون الحصول على إذن قضائي.

حل قضايا جنائية

وأزاح التقرير الجديد الستار عن مفاجأة بشأن استخدام أجهزة الأمن لبرمجية "بيجاسوس" لحل قضايا جنائية، منها رصد قاتل رجل أعمال لم تسفر التحقيقات وعمليات البحث التقليدية عن أية نتيجة، وكذلك تحديد هوية شخص سرق هاتفاً ونشر صوراً حميمية لصاحب الهاتف على الإنترنت، وذلك بدون إذن أو أمر قانوني، بحسب التقرير.

وحصلت أجهزة الأمن الإسرائيلية على "بيجاسوس" في ديسمبر 2013، وبدأ دخوله رسمياً في حيز الاستخدام في ديسمبر 2015 تحت قيادة المفوّض العام للشرطة الإسرائيلية حينها، روني الشيخ، الذي كان مناصراً قوياً لاستخدام برمجية التجسس الشهيرة.

 ويتنافى استخدام القوات الإسرائيلية لـ"بيجاسوس" مع تصريحات شاليف هيوليو، المدير التنفيذي لشركة "إن إس أو جروب"، ورئيسها تاميل مازيل، في حوارات منفصلة العام الماضي، أن الشركة اتخذت قراراً بعدم استخدامهما لاستهداف أشخاص أميركيين أو إسرائيليين، وذلك بعد الكشف عن استهداف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي.

وردت الشرطة الإسرائيلية على التقرير، الذي قالت إنه تتضمن معلومات غير صحيحة، وتمسكت بأنها تعمل دائماً وفقاً للسلطة الممنوحة إليها بموجب القانون، وكذلك وفقاً للأوامر القضائية والقوانين والتشريعات الموضوعة بواسطة الجهات الرسمية المسؤولة.

وأضافت على لسان مسؤوليها، أن جميع تحقيقاتها وممارساتها تخضع لرقابة مستمرة من جانب المدعي العام وعدد من الكيانات القانونية.

وقال مفتش الشرطة العام ياكوف شبتاي، إنه تبين بعد فحص الحالات التي أوردتها صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية، أن "بعضها ليس صحيحاً".

وأضاف أنه لم يتم استخدام هذه الآلية لتعقب نشطاء حركة الأعلام السوداء ورؤساء سلطات محلية أو جهات معارضة لمسيرات الفخر للمثليين.

ومع ذلك، طلب المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت من مفتش الشرطة العام تقديم إيضاحات بشأن ما نُشر بشأن استخدام تطبيق التجسس "بيجاسوس" لمتابعة هواتف إسرائيليين، بمن فيهم نشطاء في الحركة الاحتجاجية ضد نتنياهو.

رفض دولي

وعلّقت الشركة المطورة لبرنامج "بيجاسوس" بأنها تبيع برمجياتها لجهات أمنٍ قومي وجهات رسمية تسعى لتطبيق القانون ومواجهة الجريمة والإرهاب، وفقاً للقوانين المحلية لكل دولة، موضحة أن موظفيها ليس لديهم صلاحية الاطلاع على أية معلومات يتم جمعها بواسطة عملائها عند استخدام برمجياتها، كما أنهم غير قادرين على الاطلاع على أي عمليات تحقيقات وبحث يجريها عملاؤها معتمدين على برمجياتها الأمنية.

يُذكر أنه قد تم إدراج NSO Group، مطورة "بيجاسوس"، على متن القائمة السوداء من جانب الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، ما يحظر تعاملها مع أية شركات أميركية، على خلفية التورط في بيع برامج تجسس لحكومات أجنبية استخدمتها في استهداف مسؤولين حكوميين وصحافيين وغيرهم.