تونس.. تظاهرة حاشدة في ذكرى اغتيال شكري بلعيد

 شهدت العاصمة تونس، السبت، تظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف، إحياءً لذكرى اغتيال الناشط السياسي شكري بلعيد في عام 2013، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث طوقت الشرطة المدينة، وأغلقت عدداً كبيراً من شوارع العاصمة.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن تظاهرة اليوم هي الكبرى منذ سنوات في تونس، حيث فرضت الشرطة طوقاً أمنياً، ومنعت السيارات والمشاة، من الدخول إلى الطرق المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة.

وبدأت الاحتجاجات الشهر الماضي، باشتباكات وأعمال شغب في أحياء فقيرة، تعبيراً عن الغضب من انعدام المساواة. ويتزايد تركيزها الآن على عدد المعتقلين الكبير، وعلى تقارير نفتها وزارة الداخلية، عن إساءة معاملة المحتجزين.

دعم الاتحاد العام للشغل

وعلى عكس المسيرات السابقة، في موجة الاحتجاجات التي انتشرت في أرجاء تونس في الأسابيع الأخيرة، تلقت تظاهرة اليوم دعماً من الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي دعا للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، وهو أقوى منظمة سياسية في البلاد ويبلغ عدد أعضائه مليون عضو، وفق رويترز.

وقال سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل لرويترز: "هي صيحة فزع لحماية الثورة والحريات، التي نرى أنها أصبحت مهددة ... بعد عقد من الثورة، الوضع الاقتصادي والاجتماعي في حالة كارثية، وسنتصدى لمن يهدد قوت وحريات التونسيين".

وأكد محمد عمار، عضو البرلمان عن حزب التيار الديمقراطي، أنه اتصل برئيس الوزراء، للاحتجاج على إغلاق وسط تونس العاصمة.

وقال المتظاهر هيتم الوسلاتي (24 عاماً) لرويترز: "أنا لست مستعداً لأخسر الحريات التي عشت فيها منذ كان عمري 14 عاماً". ورفع المحتجون شعار "لا خوف لا رعب.. الشارع ملك الشعب"، ونددوا بعنف الشرطة.

هتافات مناهضة للنهضة

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لحركة النهضة، الشريك في الائتلافات الحكومية المتعاقبة، ورددوا "الشعب يريد إسقاط النظام"، وفق رويترز.

وبعد مرور عشر سنوات على إسقاط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، يمر النظام السياسي الحالي بأزمة، تشهد صراعاً مستمراً بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس الوزراء هشام المشيشي، والبرلمان، بينما تشهد البلاد أزمة اقتصادية شديدة.

وأثار مقتل الناشط شكري بلعيد على يد متشدد في فبراير 2013، موجة احتجاجات حاشدة في تونس، أدت إلى صفقة كبرى بين الأحزاب السياسية لمنع انزلاق البلاد إلى دائرة العنف.

انسداد سياسي

وتسبب الخلاف بين الرئيس قيس سعيد ورئيس حكومته هشام المشيشي، في أزمة سياسية في البلاد، بعد رفض سعيد التعديل الحكومي، ووصفه بأنه "غير دستوري من الناحية الإجرائية"، كما أدان "عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين". 
وقال سعيد، الأربعاء الماضي، خلال لقائه نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إن موقفه "قائم على احترام الدستور"، وأضاف أنه "يتشبث بالمبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام الشعب". 

وكان المشيشي، دافع عن التعديل الوزاري خلال عرضه لنيل ثقة البرلمان يوم 26 يناير الماضي، قائلاً إنه "حوّل الحكومة من حكومة تكنوقراط إلى حكومة سياسية".

اقرأ أيضاً: