برلين-أ ف ب
أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، السبت، أن ألمانيا ستسلم أوكرانيا التي تشكل محور أزمة بين روسيا والغرب، "مستشفى ميدانياً" في فبراير المقبل.
وقالت الوزيرة الألمانية في مقابلة تنشرها صحيفة "دي فيلت" في عدد الأحد: "أستطيع أن أتفهم أننا نريد دعم أوكرانيا، وهذا بالضبط ما نقوم به بالفعل".
وأضافت: "سيتم تسليم مستشفى ميداني كامل في فبراير مع (تأمين) التدريب اللازم" للعاملين، موضحة أن كلفة ذلك ستبلغ 5.3 مليون يورو.
وتابعت لامبرخت: "قدمنا من قبل أجهزة للتنفس الصناعي"، مشيرة إلى أن ألمانيا "تعالج جنوداً أوكرانيين مصابين بجروح خطيرة في (مستشفيات) الجيش الألماني".
وقالت: "بذلك نحن إلى جانب كييف، وعلينا الآن بذل كل ما في وسعنا لنزع فتيل الأزمة".
من جهة أخرى، رفضت ألمانيا فكرة تسليم أوكرانيا أسلحة، معتبرة أن ذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوتر.
وقالت لامبرخت، إن "شحنات الأسلحة لن تسهم حالياً" في نزع فتيل الأزمة. وأضافت أن هذا الموقف يلقى "إجماعاً داخل الحكومة الفيدرالية" التي يقودها أولاف شولتس.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت السفارة الأميركية في كييف وصول الشحنة الأولى من المساعدات العسكرية التي أمر بإرسالها الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أوكرانيا.
وقالت السفارة على حسابها بتويتر، إن الشحنة تشمل ما يقرب من 200 ألف رطل من المساعدات العسكرية، بما في ذلك ذخيرة لمدافعي الخطوط الأمامية الأوكرانية.
وأوضحت أن الشحنة تأتي ضمن التزامات واشنطن بمساعدة كييف على تعزيز دفاعاتها في مواجهة "العدوان الروسي المتزايد"، والتي بلغت 2.7 مليار دولار أميركي منذ 2014.
والجمعة، أعلنت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا أنها سترسل صواريخ مضادة للدبابات وأخرى مضادة للطائرات إلى أوكرانيا، لتتمكن من الدفاع عن نفسها "إذا تعرضت لعدوان روسي محتمل".
وقالت دول البلطيق الثلاث في بيان، إنها "سترسل صواريخ جافلن وستينجر الأميركية الصنع بعدما تلقت إذناً من واشنطن، في هذا الصدد بداية الأسبوع".
تحذيرات وعواقب
من جهة أخرى، وجهت وزيرة الدفاع الألمانية تحذيراً للروس بخصوص مالي. وقالت إن وصول مرتزقة من مجموعة فاجنر الروسية إلى مالي "ستكون له عواقب".
وأضافت أن "موسكو لن تتمكن عبر إرسال مرتزقة من دفع الغرب إلى الانسحاب بشكل شبه تلقائي من كل مكان لا تريد روسيا رؤيتهم فيه"، مؤكدة "لن نرضخ ولن نجعل الأمور بهذه السهولة على الروس".
كما حذرت الوزيرة الألمانية العسكريين الحاكمين في مالي من أنه "إذا أرادوا بقاء الجيش الألماني في البلاد، فيجب عليهم أيضاً ضمان أن الظروف جيدة"، وقالت: "يجب أن يكون جنودنا قادرين على التحرك بحرية، وأن يكونوا محميين بأفضل شكل ممكن".
وتابعت أنه من غير المقبول "تعليق الانتخابات لمدة خمس سنوات أو تعاون (المجلس العسكري) مع مرتزقة ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وكانت مالي رفضت مطلع الأسبوع الجاري، رداً على عقوبات قررتها في بداية يناير منظمة دول غرب إفريقيا، السماح لطائرة تابعة للجيش الألماني متوجهة إلى نيامي، بالتحليق فوق أراضيها.
اقرأ أيضاً:
