![رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح (وسط) خلال جلسة لمناقشة الموافقة على الحكومة- 8 مارس 2021 - REUTERS](https://assets-news.asharq.com/images/articles/416x312/4-3/619dabde-f284-45af-aa1d-01ab8407ab6e.jpg)
يعقد مجلس النواب الليبي، الاثنين، جلسة خاصة بشأن قبول ملفات المرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة، فيما لم تعلق حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة على خطوة البرلمان.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، انتهاء ولاية حكومة الدبيبة في الـ 24 من ديسمبر الماضي، مشدداً على "وجوب إعادة تشكيلها"، عقب فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. فيما أكدت حكومة الدبيبة في مناسبات عدة على استمرار عملها، لحين التسليم إلى سلطة جديدة منتخبة.
مرشحون للمنصب
وكشفت مصادر نيابية لـ"الشرق"، عن نية كل من وزير الداخلية الأسبق فتحي باشا أغا، وسفير ليبيا الأسبق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عارف النايض، الترشح للمنصب.
كما أعلن المرشح الرئاسي رجل الأعمال إسماعيل اشتيوي، حصوله على التزكيات المطلوبة لتقديم أوراقه إلى مجلس النواب، لكنه أكد منعه من دخول ليبيا عبر منفذ أمساعد البري، دون أن يتهم جهة بعينها.
وأقر مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، من بينها الحصول على تزكية 25 نائباً من مجلس النواب، بالإضافة إلى التعهد بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدم حمل جنسية أخرى.
وكان يفترض إجراء الانتخابات الرئاسية التي لم تحصل كتتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة على أمل أن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديمقراطية في البلاد.
وتعذر إجراؤها في موعدها المقرر 24 ديسمبر الماضي، بسبب عقبات أمنية وسياسية وقضائية، شكلت "قوة قاهرة" منعت من إقامتها، بحسب المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا.
استمرار الخلافات
ولم يعلن مجلس النواب عن موعد الجلسة الخاصة بتغيير الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، إذ انقسم النواب بشأنها حتى الآن، ولا يوجد موقف حاسم بشأن استمرارها لحين الوصول إلى الانتخابات الرئاسية من عدمها.
وأيد عدد من النواب خلال جلسة، الثلاثاء، استمرار الحكومة حتى الانتخابات، لعدم إطالة المرحلة الانتقالية، فيما طالب الرافضون لاستمرارها بتغييرها لاتهامها "بالتورط في الفساد، وتعزيز الانقسام السياسي".
وتؤيد البعثة الأممية إلى ليبيا، تركيز مجلس النواب على تحديد موعد جديد للانتخابات بدلاً من تغيير الحكومة والتسبب في إطالة الأزمة السياسية.
وطالبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، في تغريدة على "تويتر" عقب لقائها سفير مالطا لدى ليبيا شارل صليبا، "مجلس النواب بإعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح وبشكلٍ حازم من خلال مسار شامل وجداول زمنية واضحة".
من جهتها، قالت السفارة الأميركية بليبيا في بيان، الثلاثاء، إن "الملايين من الليبيين مستعدون للتصويت وتقرير مستقبلهم، وحان الوقت لاحترام إرادتهم"، حاثةً "أولئك الذين يتنافسون على قيادة ليبيا أن يضعوا في عين الاعتبار، أن الشعب الليبي لن يقبل إلا القيادة التي تمكنها الانتخابات".