أبيدجان-
اعتبر رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" جان كلود كاسي برو، السبت، أن الانقلابات الأخيرة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو تمثل "تراجعاً للديمقراطية"، مؤكداً أن المفوضية لا تتسامح أبداً مع مثل هذه الحالات.
وقال برو إن "زمن انقلابات سبعينات القرن الماضي ولى. بموجب ميثاقنا (مجموعة غرب إفريقيا)، فإن تولي السلطة يجب أن يتم عبر صناديق الاقتراع، وتسلم السلطة بشكل غير دستوري محظور بالكامل والجيش جمهوري وغير مسيس".
وأضاف أن "هذه التطورات التي شهدناها في الأشهر الأخيرة، تمثل بالتأكيد انتهاكاً لميثاقنا الذي قبلت به هذه الدول ووقعته".
وأكد برو "في كل مرة يحدث انقلاب، يشكل ذلك تراجعاً للديمقراطية للبلد وللمنطقة".
وأوضح رئيس المفوضية: "واكبنا بلداناً حدثت تغييرات في أنظمتها، في ليبيريا وسيراليون والسنغال حيث خسر الحزب الحاكم. أعتقد أننا يجب أن نعزز العمليات الديمقراطية وإذا كانت هناك أوجه قصور ونقاط ضعف، فيجب تصحيحها".
مكافحة الإرهاب في مالي
وبشأن الأوضاع التي تشهدها مالي، قال برو إن "مالي بلد يواجه ضغطاً إرهابياً شديداً جداً. يجب أن ندعو الشركاء، الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، للمساعدة في مكافحة الإرهاب. إنه وضع فرض على بلادنا، والإرهاب جاء من زعزعة استقرار ليبيا، لذلك نطلب من الأسرة الدولية تحمل مسؤولياتها ودعم هذا البلد".
وأضاف "ما نرغب فيه هو أن يجري حوار لتسوية الخلافات، لأن من المهم أن يعود السلام وأن ننجح في تطويق الإرهاب. أعتقد أن هذا ما نسعى إليه جميعاً".
انقلاب جديد
والاثنين، أعلن الجيش في بوركينا فاسو أنه أطاح برئيس البلاد روك كابوري، وعلّق العمل بالدستور وحل الحكومة والبرلمان وأغلق الحدود.
وجاء في الإعلان الذي وقعه اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوجو داميبا وقرأه ضابط آخر في التلفزيون الحكومي، أن الاستيلاء على الحكم تم دون عنف وأن الذين اعتُقلوا في مكان آمن. وذكر البيان أن الرئيس فشل في توحيد البلاد بمواجهة التحديات.
ووعد البيان بأن "تعود البلاد إلى النظام الدستوري" في غضون "فترة زمنية معقولة" لم يحدّد مدّتها.
كان جنود ملثمون قد احتجزوا الرئيس البوركيني داخل أحد معسكرات الجيش، قبل يوم من إعلان الإطاحة به من الحكم، وفق ما ذكرته رويترز نقلاً عن مصادر أمنية ودبلوماسية من غرب إفريقيا.
تصنيفات
