بوكروف (روسيا)-أ ف ب
قال المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، الثلاثاء، إنه "سيواصل معركته ضد الكرملين"، في إجراء استثنائي ندد به داعمو نافالني.
وظهر المعارض الروسي في اتصال عبر تقنية الفيديو، في اليوم الأول لمحاكمته في قضية جديدة يواجه فيها عقوبة السجن لمدة 10 سنوات إضافية، من سجنه الواقع على مسافة 100 كيلومتر من العاصمة موسكو، إلى جانب محاميه ومحاطاً بحراس عدة.
وقال: "أقول لأولئك الذين يعارضون سرقة روسيا، لأولئك الذين لا يحبون روسيا الموحدة (حزب الرئيس فلاديمير بوتين)، سأواصل القتال".
وأضاف: "لم تتم إدانتي بعد، لكنهم أظهروني في ملابس سجين، حتى تعتقد الجدّة التي تشاهد التلفزيون أنني في السجن بمطلق الأحوال، لديّ الحق في التحقيق في الطريقة التي سلبت من خلالها أموالنا"، نافياً وجود أي دليل على أنه سرق "فلساً واحداً".
وتابع نافالني: "ستشددون عقوبتي إلى أجل غير مسمى، لكن ماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟ ما يفعله الناس أهم من مصير شخص واحد، لست خائفاً"، إذ أعاد أحد المدّعين العامين التأكيد أن نافالني مارس "نشاطات متطرفة متذرعاً بمحاربة الفساد".
ما تهم نافالني؟
ويمضي المعارض الروسي (45 عاماً) حالياً عقوبته في مجمع سجون في بوكروف.
وفي المحاكمة الجديدة، يتهم المحققون نافالني باختلاس أكثر من 4.1 مليون دولار من التبرعات التي قدمت لمنظماته السياسية، لأغراض شخصية، وقد تصل عقوبته إلى السجن لـ10 سنوات.
وفي الدعوى الثانية يواجه نافالني عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر بتهمة "إهانة" قاضية روسية خلال جلسة استماع، العام الماضي. ويجري النظر في القضيتين أمام المحكمة ذاتها.
وطلب محامو نافالني، الثلاثاء، أن يتمكن من ارتداء ملابس مدنية، وأن تُرفع الجلسة وتنقل إلى محكمة في العاصمة الروسية، لكن القاضية مارجاريتا كوتوفا رفضت المطالب.
وفي هذا الصدد، قال المستشار الألماني أولاف شولتز خلال زيارة لموسكو، الثلاثاء، إن "إدانة نافالني تتعارض مع مبادئ دولة القانون".
انتقادات وعقوبات غربية
وفي عام 2020، أمضى نافالني أشهراً في نقاهة بألمانيا بعد نجاته من عملية تسميم مفترضة تعرض لها في سيبيريا في أغسطس 2020، ويُحمّل الغرب الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها.
ولم تحقق روسيا مطلقاً في عملية التسميم، واعتبرت أنه "لا دليل على ارتكاب جريمة"، في حين اتهمت برلين موسكو بـ"رفض مشاركة تحاليل نافالني الطبية".
وكان نافالني، "العدو اللدود" للكرملين، أُوقف في 17 يناير 2021 في مطار موسكو لدى عودته من ألمانيا، حيث كان يعالج وحكم عليه في قضية احتيال قديمة اعتبرها "سياسية ومفبركة".
وأدّت إدانته إلى عاصفة انتقادات شديدة وعقوبات غربية جديدة على موسكو، ولإظهار دعمه، منح البرلمان الأوروبي نافالني جائزة "ساخاروف" لعام 2021 للدفاع عن حرية الفكر.
وفي يونيو 2021، صنف القضاء أبرز المنظمات التابعة للمعارض خصوصاً "صندوق مكافحة الفساد" بأنها "متطرفة"، في قرار أدّى إلى إغلاقها وبدء ملاحقات قضائية بحق عدد من ناشطيها، إذ أن العديد منهم باتوا حالياً في المنفى.
ونهاية يناير الماضي، أُدرج نافالني على لائحة "الإرهابيين والمتطرفين"، كما أنه يلاحق قضائياً بتهمة "تأسيس منظمة متطرفة"، وهي جريمة يعاقب عليها أيضاً بالسجن 10 سنوات.
وكان نافالني خاطب مناصريه في، سبتمبر الماضي، مطالباً إياهم بألا يقلقوا لأنه سيكون "حراً في موعد أقصاه ربيع العام 2051".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
