روما-أ ف ب
بدأ ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، الاثنين، جولة أخيرة من المشاورات لتشكيل حكومة جديدة، في وقت تدخل فيه الأزمة السياسية في إيطاليا، أسبوعها الثالث.
ويأمل دراغي، بحلول نهاية الأسبوع الجاري، أن يؤمّن غالبية برلمانية قبل أداء اليمين الدستورية كرئيس للوزراء. لكن رغبة حزب "الرابطة" اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني في دعم دراغي، تُعقد تشكيل الائتلاف الحكومي، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".
ويجتمع دراغي في وقت لاحق، الاثنين، مع الأحزاب الصغيرة، قبل أن يلتقي الثلاثاء، زعماء الرابطة وحركة "خمس نجوم" والحزب الديمقراطي.
وللرابطة علاقات متوترة مع "خمس نجوم"، المناهضة للنظام قبل وصولها إلى الحكم، وكذلك مع الحزب الديمقراطي (يسار وسط)، وهما الحزبان الآخران اللذان سيدعمان الحكومة الجديدة.
وقد يحظى دراغي بدعم برلماني واسع من اليسار إلى اليمين المتطرف، وحتى الآن أعلن حزب"فراتيلي ديتاليا" من اليمين المتطرف وحده عن معارضته.
ويأمل دراغي أن يضم أحزاباً من توجهات مختلفة في المشهد السياسي إلى حكومة انتقالية مكلفة بتطبيق خطة إنعاش اقتصادي، وحملة التطعيم ضد وباء فيروس كورونا الذي تسبب حتى الآن بوفاة أكثر من 90 ألف شخص.
وأعلنت حركة "خمس نجوم"، الاثنين، على موقعها الإلكتروني أنها "تُنظم يومي الأربعاء والخميس استفتاءً إلكترونياً، ليعطي مناصريها رأيهم بشأن دعم محتمل لحكومة برئاسة ماريو دراغي".
وفي حال لم ينجح دراغي في ضمان غالبية برلمانية، أو في حال لم ينل ثقة البرلمان بعد توليه مهامه، قد يطرح إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في يونيو المقبل على الأرجح.
"حصة الأسد"
وبعد استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي نهاية يناير الماضي، إثر انسحاب حزب "إيطاليا فيفا" الأساسي في تحالفه، كلف الرئيس سيرجو ماتاريلا، ماريو دراغي الملقب بـ"ماريو الخارق" لدوره في إنقاذ منطقة اليورو في عام 2012 خلال أزمة الديون، تشكيل حكومة جديدة.
وأعلن الرئيس ماتاريلا، الوحيد المخول بالدعوة لانتخابات تشريعية قبل موعدها المقرر في 2023، الثلاثاء بوضوح أنه يريد تجنب "اقتراع مبكر في خضم أزمة صحية واقتصادية".
وتأمل إيطاليا الحصول على حصة الأسد، حوالي 200 مليار يورو، من صندوق الانعاش الأوروبي الذي تم انشاؤه في يوليو الماضي، لكن عليها عرض خطة إنفاق مفصلة لبروكسل بحلول نهاية نيسان المقبل.
ويواجه ثالث اقتصاد في منطقة اليورو، صعوبات جراء الآثار المدمرة لجائحة كورونا. إذ سجلت إيطاليا في عام 2020، واحداً من أسوأ التراجعات لإجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بمعدل 8.9 %.
