دبي-
أكدت الحكومة السودانية، الاثنين، موقفها الثابت في ملف سد النهضة، "المتمثل في ضرورة الوصول الى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد"، وقالت إن تشغيل توربينات توليد الكهرباء يشكل خرقاً للالتزامات القانونية لإثيوبيا.
وذكر بيان لوزارة الخارجية أن موقف الخرطوم، "قائم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع في مارس 2015 بواسطة الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد دشّن، الأحد، أول إنتاج للكهرباء من السد وقدره 375 ميجاواط. ووصف عبر تويتر، بدء توليد الطاقة من السد بأنه "نبأ طيب لقارتنا ودول المصب التي نطمح للعمل معها".
وطالب السودان، رئيس الوزراء الإثيوبي، بـ"ضرورة وأهمية أن تتخذ أديس أبابا ما يطابق تصريحاته، من خطوات حقيقة على الأرض".
وشددت الحكومة السودانية على رفضها كافة الإجراءات أحادية الجانب في كل ما يتعلق بملء وتشغيل السد، مشيرة إلى أن بدء تشغيل توربينات توليد الكهرباء وكذلك ما تم اتخاذه من إجراءات خاصة الملء الأول والثاني، يعد "أمراً يتنافى مع روح التعاون ويشكل خرقاً جوهرياً للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا.
ودعا السودان إلى تعزيز دور الاتحاد الإفريقي "بما يمكّن الأطراف من الوصول الى اتفاق في إطار زمني محدد، وبما يشمل تغيير منهجية التفاوض القائمة".
وقال البيان إن مشاركة السودان في جميع جولات التفاوض "تنطلق من قناعته بإمكانية تحقيق اتفاق يُراعي مصالح الأطراف الثلاث، بما في ذلك مبادراته المهمة التي توجت بالتوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ بالخرطوم في مارس 2015 ".
خرق إعلان المبادئ
من جهته، قال وزير الري السوداني المكلّف ضو البيت عبد الرحمن، الاثنين، إن بلاده ترفض قرار إثيوبيا بدء إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة، واعتبر القرار خرقاً لإعلان المبادئ الذي وقعته إثيوبيا مع دولتي المصب، مصر والسودان.
ونقلت صحيفة "الحراك السوداني" السودانية عن ضو البيت عبد الرحمن القول، إن السودان يرفض الخطوة الإثيوبية "أحادية الجانب"، مشدداً على أن هذا القرار "خرق لإعلان المبادئ" الموقّع بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف وزير الري المكلّف إن إثيوبيا لم تخطرهم باتخاذ تلك الخطوة التي وصفها بأنها "غير مقبولة مهما كانت مبرراتها"، مشدداً على ضرورة جلوس جميع الأطراف للتوصل لرؤية موحدة حول هذا الملف.
وأوضح أنه "كان يجب على الجانب الإثيوبي مد الأطراف الأخرى بمعلومات كافية قبل تنفيذ الخطوة، مثل حجم المياه المتوقع خروجها من خلف السد، لمعرفة هل ستتمكن الخزانات السودانية من استيعابها لوضع التحوطات اللازمة، خاصة أنها تمّت بدراسة".
تنديد مصري
وكانت الخارجية المصرية نددت بدورها، الأحد، بقرار إثيوبيا، وقالت في بيان، إن إعلان الحكومة الإثيوبية "البدء بشكل أحادي" في عملية تشغيل سد النهضة يعد "إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته، بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبل رئيس الوزراء الإثيوبي".
وقال وزير الري في مصر محمد عبد العاطي في بيان، الأحد، إن "مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي"، ولفت إلى أنها "تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية، من خلال تنفيذ وتطوير وتحديث شامل للمنظومة المائية".
وأشار وزير الري إلى أن "مصر تولي أهمية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط"، موضحاً أن المشروع "يهدف لتحويل نهر النيل إلى محور تنمية يربط بين دول حوض النيل لتحقيق التكامل الإقليمي"، باعتبار أن "النقل النهري من أفضل وسائل النقل".
واستقبل عبد العاطي، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، آيات سليمان، وناقش الطرفان "فرص التعاون في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية"، وفق البيان.
وقال وزير الري إن "مصر تعد من أكثر دول العالم معاناة من الشح المائي"، ولفت إلى أن بلاده "تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية من خلال تطوير وتحديث المنظومة المائية عبر تأهيل الترع والمساقي، وإحلال وتأهيل المنشآت المائية، والتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه".
محور الخلافات
من جهتها، تؤكد إثيوبيا أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، وهو عكس ما تراه كل من مصر والسودان اللذين يقولان إن سد النهضة "تهديد وجودي" لهما لاعتمادهما على نهر النيل كمصدر أساسي للزراعة.
وتتمحور الخلافات بشأن أزمة سد النهضة حول عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في قواعد الملء والتشغيل، والاتفاق على عدد سنوات الملء، وآلية حل النزاعات ومشاركة المعلومات بين الدول الثلاث، وكيفية إدارة السد خلال مواسم الجفاف.
وكان بيان مجلس الأمن الدولي، في منتصف سبتمبر الماضي 2021، دعا إلى استمرار التفاوض بين إثيوبيا ودولتي المصب، برعاية الاتحاد الإفريقي "بطريقة بنّاءة وتعاونية".
ولم يحدد بيان المجلس "مهلة للوصول إلى الاتفاق"، ولكنّه أشار إلى ضرورة حدوثه "في غضون فترة زمنية معقولة".
وأجرى وزير خارجية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا، وقت رئاسة بلاده للاتحاد الإفريقي، في منتصف سبتمبر، مشاورات مع إثيوبيا والسودان ومصر، بالتزامن مع بيان مجلس الأمن، قبل أن تتوقف المفاوضات فجأة وسط انشغال إثيوبيا بالنزاع في إقليم تيجراي، بجانب اشتعال أزمة سياسية مرتبطة بمسار المرحلة الانتقالية في السودان.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
