"الحرية والتغيير" تسلم مطالبها للمبعوثين الأوروبي والبريطاني

جدّدت قوى الحرية والتغيير للمبعوثين الأوروبي والبريطاني، رغبتها في إدانة ما حدث يوم 25 أكتوبر، وضرورة العودة إلى الحكم المدني وعمل نظام دستوري جديد.

وقالت القوى في تصريحات لـ"الشرق"، الخميس، عقب اجتماعات المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مع المبعوثة الأوروبية للقرن الإفريقي أنيت ويبر، والمبعوث البريطاني الخاص للقرن الإفريقي جوليان رايلي، كل على حدى، تسليم المبعوثين "رؤية الحرية والتغيير لحل الأزمة السياسية في السودان".

وبحسب التصريحات، فإن المبعوثين الأوروبي والبريطاني، أكدا دعمهما للمبادرة الأممية، والتي أنجزت مرحلتها الأولى بالاستماع لكل الاطراف في السودان، وأن المبعوثين أكدا على دعمهم خيارات الشعب السوداني في الحكم المدني. 

وقالت القوى: "أكدنا للمبعوثين الأوروبي والبريطاني أن ما حدث في 25 أكتوبر انقلاب على الوثيقة الدستورية الموقعة بين المدنيين والعسكريين". وأضافت: "أكدنا (أيضاً) على ضرورة العودة للحكم المدني وعمل نظام دستوري جديد".

لجان المقاومة

وكانت لجان المقاومة السودانية التي تقود الاحتجاجات ضد الحكم العسكري، نشرت رؤيتها السياسية للمرة الأولى، الأحد الماضي، وحددت فيها المطالب السياسية الرئيسية، التي تأمل أن توحد صف الجماعات المدنية.

ويحدد ميثاق "تأسيس سلطة الشعب"، الذي أعلنته لجان المقاومة السودانية، فترة انتقالية مدتها عامان في ظل حكم رئيس للوزراء يعينه الموقعون على الوثيقة، ليكون رئيساً للدولة وقائداً عاماً للجيش لحين تصديق مجلس تشريعي انتقالي على الدستور.

كما ذكر الميثاق الذي نشرته اللجان عبر صفحتها على فيسبوك، أن "القادة العسكريين والمدنيين المتورطين في الاستيلاء على السلطة في 25 أكتوبر الماضي سيحاسبون"، كما يرفض أي تفاوض مع الجيش.

وتجنب ميثاق "تأسيس سلطة الشعب" عدداً من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الشائكة، وينص على أن أي جماعة، لم تشارك في نظام البشير ولا في التعاون مع الحكم العسكري، يمكنها التوقيع عليه بالتأييد.

وتجاهل الميثاق وثيقة انتقالية في 2019، أسست للشراكة بين الجيش والمدنيين، ودعا لمراجعة شاملة لاتفاق جوبا للسلام الموقع في 2020 في محاولة لإنهاء الاقتتال الداخلي في البلاد.

كما وضع أيضاً تصوراً لتأسيس محاكم مختصة بالنظر في قضايا حقوق الإنسان، وخيار اللجوء لمنظمات دولية لتحقيق العدالة الانتقالية.

خارطة حل الحرية والتغيير

وفي فبراير الماضي، قدمت القوى لبعثة الأمم المتحدة في السودان "يونتامس" خارطة طريق لحل الأزمة السياسة السودانية، داعية فيها إلى ضرورة إنهاء الوضع الحالي والدخول في فترة انتقالية لا تتعدى عامين وفقاً لترتيبات دستورية جديدة، تحجّم فيها من دور الجيش في الحكم.

وأعربت قوى الحرية والتغيير في بيان عن استعدادها لـ"التعاطي الإيجابي مع المشاورات (السياسية) التي أطلقتها الأمم المتحدة في يناير الماضي"، مشددةً على أن يكون هدف المشاورات "إنهاء الوضع الانقلابي وإنشاء وضع دستوري جديد يؤسس لسلطة مدنية انتقالية ذات مشروعية شعبية".

شاهد أيضاً: