دبي-الشرق
أبدت "قوى الحرية والتغيير" (المجلس المركزي) في بيان دعمها للمظاهرات المقررة الاثنين في السودان، بعد أن دعت لها عدد من التجمعات المهنية، و"لجان المقاومة في الأحياء"، مشددة على رفضها الاتفاق السياسي الذي كلّف بمقتضاه عبد الله حمدوك تشكيل حكومة جديدة.
ودعت "قوى الحرية والتغيير" (المجلس المركزي)، المتظاهرين لـ"المشاركة في المظاهرات والتمسك بالسلمية"، كما أوضحت أن هدفها من دعم المظاهرات، يتمثل في رفض إجراءات الجيش في 25 أكتوبر الماضي، ورفض الاتفاق الموقع بين رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر.
وأضافت أن رئيس الوزراء "لا يملك صلاحية دستورية للتوقيع على اتفاق أو طرح ميثاق سياسي".
وشهد السودان مظاهرات في 6 ديسمبر الماضي، امتداداً لسلسلة من المظاهرات الرافضة لإجراءات البرهان التي أعلنها نهاية أكتوبر الماضي، والتي اعتقل بموجبها معظم الشركاء المدنيين في الحكم، ووضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية، ليتم تكليف الأخير مجدداً تشكيل حكومة جديدة، بعد التوقيع على ميثاق سياسي جديد.
ورهن حمدوك بقاءه في منصبه "بالتوافق بين القوى السياسية في البلاد وتطبيق الاتفاق السياسي"، حسبما ذكر مصدر مقرّب منه لوكالة "رويترز" في الأول من ديسمبر.
ويسمح الاتفاق لحمدوك بتعيين حكومة تكنوقراط جديدة، والدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإجراء تحقيقات في حملات قمع الاحتجاجات التي قال مسعفون إن 43 شخصاً سقطوا فيها.
وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان:"تخرج مواكب مليونية الاثنين، إلى الشوارع من جديد، لتثبت بسالة الشعب في الثلاث سنوات منذ انطلاقة ثورة ديسمبر".
وفي ما يتعلق بالوضع السياسي، جدد المكتب التنفيذي رفضه لاتفاق 21 نوفمبر واعتبره "عطاء من لا يملك لمن لا يستحق"، وأنه "ليس إلا محاولة لشرعنة قرارات" الجيش.
وأشار المكتب إلى أن "الدعوة لميثاق سياسي يعكف عليه رئيس الوزراء مع أفراد، في تجاوز للشارع ولقوى الحرية والتغيير وكافة قوى الثورة والتغيير، امتداد لبناء الحاضنة السياسية للانقلاب".
إعلان جديد
ووقع البرهان في 21 نوفمبر اتفاقاً مع رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك استعاد الأخير بمقتضاه منصبه، لكن التظاهرات ضد الجيش لا تزال متواصلة.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية لـ"الشرق"، عن إعلان سياسي مرتقب خلال الفترة المقبلة بين شركاء الحكومة الانتقالية في السودان، وذلك مع بدء المشاورات المكثفة لتطوير الاتفاق السياسي بين رئيس المجلس السيادي الانتقالي وحمدوك.
وأكدت المصادر أن الإعلان السياسي المرتقب "يناقش الوضع الدستوري في البلاد، واستكمال جميع هياكل الحكم مع وضع ضوابط للمهام والصلاحيات".
ويدعو الإعلان، وفقاً لمصادر "الشرق"، إلى "ضرورة مراجعة تعيينات المجلس السيادي الانتقالي، ووضع شروط الاختيار التي تتعلَّق باختيار مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تحديد المواقيت الزمنية لتبادل رئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين".
