دبي-الشرق
قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل ويربيرج، الثلاثاء، إن قرار الرئيس جو بايدن بحظر واردات النفط الروسي يأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن بالتعاون مع شركائها للضغط على روسيا لوقف "الحرب التي اختارها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، في إشارة للغزو الروسي لأوكرانيا. وأكد أن ذلك القرار "لن يكون آخر العقوبات ضد روسيا للضغط لوقف الحرب".
وأضاف ويربيرج لـ"الشرق"، أن القرار يهدف إلى "إرسال رسالة ضد الحرب"، ويندرج في إطار العقوبات بحق المؤسسات المالية الروسية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ناقشت ذلك القرار مع شركائها وحلفائها في الأيام الماضية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط، أن بلاده ترى أن لديها الإمكانية للتعامل مع النقص في الواردات النفطية الروسية.
وأشار إلى أن وقف استيراد النفط لن يكون آخر العقوبات بحق موسكو، مؤكداً أن عقوبات وإجراءات أخرى قد تتخذها الولايات المتحدة بالتنسيق والتشاور مع حلفائها، رافضاً الكشف عن طبيعة تلك الإجراءات لأنه "لا يريد استباق قرارات الرئيس (بايدن) ووزارة الخارجية".
ارتفاع الأسعار
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان ارتفاع سعر النفط الناتج عن الحظر الأميركي قد تستفيد منه روسيا خاصة أنها ما زالت تصدّر لدول أخرى مثل الصين، قال ويربيرج إن ذلك كان محل نقاش بين واشنطن وشركائها خلال الشهور والأسابيع الماضية، لأن أي زيادة في إيرادات موسكو المالية "قد تستخدم في زيادة معاناة الشعب الأوكراني من خلال تمويل الحرب"، وفقاً لتصريحاته.
لكنه أشار إلى أن وقف استيراد الولايات المتحدة وغيرها من الدول النفط الروسي، سيكبد موسكو خسائر، مشيراً إلى أنه في عام 2021 استوردت واشنطن 700 ألف برميل يومياً من روسيا، ما يعني أن قرار وقف الاستيراد سيحرم موسكو من نحو مليار دولار، كانت ستدفعها الولايات المتحدة مقابل النفط الروسي.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، حظر واردات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد مشاورات مع حلفاء بلاده، مشيراً إلى أنه "يدرك أن بعض الشركاء الأوروبيين لن يتمكنوا من الانضمام إلينا في القرار".
وأضاف بايدن في كلمة له أنه "لن نكون جزءاً من تمويل حملة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين للحرب على أوكرانيا"، موضحاً أن "حرب الرئيس الروسي على أوكرانيا تتسبب في ارتفاع الأسعار، لكننا نعمل على تقليص الآثار".
تصنيفات
