
أفادت "بلومبرغ" بأن باكستان حضرت لشن ضربة انتقامية رداً على الصاروخ الذي أُطلق من الهند بالخطأ الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع، ما يُشير إلى أن الجارتين المسلحتين نووياً كانتا على وشك الاصطدام.
ونقلت عن أشخاص مطلعين قولهم، إن باكستان استعدت لإطلاق صاروخ مماثل لضرب الهند، ولكنها تراجعت لأن التقييم الأولي أشار إلى وجود شيء خاطئ.
وأسفر الصاروخ الهندي عن تدمير بعض العقارات السكنية دون وقوع إصابات.
وأطلقت القوات الجوية الهندية صاروخ كروز متوسط المدى من طراز "براهموس" في 9 مارس الجاري من مدينة أمبالا، التي تضم قاعدة عسكرية وتقع على بعد 200 كيلومتر تقريباً من العاصمة نيودلهي.
ووقع الحادث نتيجة "أخطاء بشرية وفنية"، خلال تدريب روتيني لفحص الأنظمة القادرة على تنفيذ الأعمال الهجومية أثناء الحرب، وفقاً لأشخاص مُطلعين في الهند.
وفيما أعربت وزارة الدفاع الهندية، الجمعة، عن "أسف بالغ"، قال مستشار الأمن القومي الباكستاني مؤيد يوسف، إن عدم قيام الهند بإبلاغ باكستان على الفور بخصوص إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ سقط داخل باكستان، شيء ينم عن "انعدام الشعور بالمسؤولية تماماً".
صمت هندي
وقال الأشخاص المطلعون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المعلومات، إن الهند لم تستخدم الخط الساخن المباشر القائم بين كبار قادة الجيش في كلا البلدين لإبلاغ باكستان.
وبدلاً من ذلك، تحرك مسؤولو القوات الجوية لإغلاق أنظمة الصواريخ لتجنب أي عمليات إطلاق أخرى.
وعقدت باكستان مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الحادث في اليوم التالي بعد عدم وصول أي توضيح من الهند. وردت الهند الجمعة ببيان، بعد الاحتجاج الباكستاني على إطلاق الصاروخ.
وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الميجور جنرال بابار افتخار، في مؤتمر صحافي عُقد في مدينة روالبندي، حيث يوجد مقر القيادة العسكرية الباكستانية، إن القوات الجوية الباكستانية تتبعت مسار طيران الصاروخ من مدينة سيرسا الهندية حتى موقع هبوطه في مدينة ميان تشانو بإقليم البنجاب بباكستان.
تحقيق في الأخطاء
وذكرت المصادر لـ"بلومبرغ" أن القوات الجوية الهندية تراجع حالياً الأخطاء التي وقعت، والتغييرات التي طرأت على إجراءات التشغيل الموُحدة لإطلاق الصواريخ.
وقال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ أمام البرلمان، الثلاثاء، إن التحقيق سيكشف الأسباب الدقيقة التي أدت إلى الإطلاق الخاطئ، مُضيفاً أن "الهند تعطي الأولوية القصوى لسلامة وأمن أنظمتها الصاروخية بها"، وأن أي ثغرة يكشفها التحقيق سيتم معالجتها.