
يدرس البيت الأبيض منح الأميركيين بطاقات للبنزين وذلك للمساعدة في تعويضهم عن ارتفاع الأسعار، لكن الاقتراح يواجه معارضة قوية من لجان الكونجرس التي تشكك في جدوى الخطة ومدى فعاليتها، وذلك حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي.
وتشعر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بضغوط سياسية من ارتفاع تكاليف الطاقة التي تفاقمت بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا، وحظر واردات النفط الروسية إلى الولايات المتحدة، وهو ما يدفع الديمقراطيين لتقديم الاستجابة السياسية المناسبة.
ولذلك قام البيت الأبيض هذا الأسبوع، بدراسة مدى إمكانية إرسال مصلحة الضرائب بطاقات بنزين إلى الأميركيين، لكن الفكرة لم تستمر طويلاً بسبب معارضة بعض أعضاء مجلس النواب الأميركي الرئيسيين الشديدة لها.
وكانت الفكرة جزءاً من حزمة أوسع من الحلول التي تهدف للتعامل مع ارتفاع أسعار البنزين والتي لا تزال في مراحلها الأولى، بحسب ما قاله أحد كبار المساعدين الديمقراطيين لـ"أكسيوس".
وقدَم مستشار ديمقراطي بمجلس النواب، الأربعاء، قائمة للبيت الأبيض بالأسباب التي تجعل بطاقات البنزين هذه فكرة سيئة، بما في ذلك أنها ستكون مكلفة، ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم معدل التضخم، ولن تفعل الكثير لخفض التكاليف، فضلاً عن أن عملية تسليم البطاقات نفسها يمكن أن تُعطل مصلحة الضرائب في منتصف موسم تقديم الإقرارات الضريبية، وهو ما سيؤدي إلى تأخير العملية.
ونقل "أكسيوس" عن المتحدث باسم البيت الأبيض فيدانت باتيل، قوله إن "هناك مجموعة متنوعة من الأفكار التي تتم مناقشتها للتأكد من أن تكون التكاليف التي تشعر بها العائلات الأميركية ضئيلة قدر الإمكان".
وأضاف باتيل: "لكن بطاقات البنزين هذه ليست قيد الدراسة بجدية، لأنها ليست حلاً مجدياً على المستوى الإداري، كما أن إدارة بايدن لا تنظر لها باعتبارها خياراً جاداً لمساعدة العائلات الأميركية".
وكان العديد من الديمقراطيين قدموا بالفعل مشاريع قوانين تهدف لتعليق الضريبة الفيدرالية على البنزين، وزيادة الضرائب على شركات النفط لتمويل المساعدات، أو تقديم خصم فيدرالي عندما تزيد أسعار البنزين عن 4 دولارات للجالون.
ومن جانبه يتوقع رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة حتى منتصف العام الحالي، ولذا فإن أسعار البنزين ستظل تمثل مشكلة في حملات الانتخابات النصفية.
اقرأ أيضاً: