أفاد مسؤولان في الاتحاد الأوروبي ووثائق اطلعت عليها "رويترز" بأن مسؤولين كباراً في المفوضية الأوروبية كانوا هدفاً العام الماضي لبرامج تجسس صممتها شركة مراقبة إسرائيلية.
وكان من بين المستهدفين رجل الدولة البلجيكي رفيع المستوى ديدييه ريندرز، الذي يشغل منصب مفوض العدل الأوروبي منذ عام 2019، وفقاً لإحدى الوثائق. كما تم استهدافما لا يقل عن 4 آخرين من موظفي المفوضية، وفقاً للوثيقة ومصدر مطلع على الأمر.
وقال مسؤولا الاتحاد الأوروبي إن عاملين في المفوضية استهدفوا لكن لم يذكرا تفاصيل، ولفتا إلى أن المفوضية أصبحت على علم بالاستهداف عقب رسائل من شركة أبل الأميركية إلى آلاف من مالكي هاتفها أيفون في نوفمبر، أخبرتهم بأنهم "مستهدفون من قبل مهاجمين ترعاهم دول".
وكانت هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها أبل تنبيهاً جماعياً للمستخدمين بأنهم في مرمى متسللين إلكترونيين حكوميين. وأضاف المسؤولان أن التحذيرات أثارت على الفور القلق في أروقة المفوضية.
وفي 26 نوفمبر، أرسل أحد كبار موظفي التكنولوجيا رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زملائه الذين لديهم خلفية عن أدوات القرصنة الإسرائيلية وطلب أن يكونوا على اطلاع على تحذيرات إضافية من شركة أبل. وقال في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز "بالنظر إلى طبيعة مسؤولياتك، فأنت هدف محتمل".
برامج إسرائيلية
ولم تتمكن "رويترز" من تحديد من استخدم برامج التجسس الإسرائيلية لاستهداف ريندرز وزملائه المقيمين في بروكسل، وما إذا كانت المحاولات ناجحة، وإذا كانت كذلك، فما الذي قد يكون المتسللون حصلوا عليه.
ولم يرد ريندرز والمتحدث باسمه ديفيد مارشال على رسائل متكررة. وأحجم المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يوهانس باركه عن التعليق. كما رفضت شركة أبل التعليق.
وقال باحثون أمنيون إن الذين تلقوا التحذيرات تم استهدافهم بين فبراير وسبتمبر 2021 باستخدام برنامج (فورسد إنتري)، وهو برنامج متقدم استخدمته شركة المراقبة الإلكترونية "NSO" لمساعدة وكالات التجسس الأجنبية عن بُعد والسيطرة بصورة غير مرئية على هواتف أيفون.
وقالت الشركة الإسرائيلية في بيان إنها ليست مسؤولة عن محاولات التسلل الإلكتروني، مضيفة أن الاستهداف الذي وصفته رويترز "لا يمكن أن يحدث بأدوات NSO".
وأضافت الشركة أنها تدعم تحقيقاً في هذا الاستهداف، ودعت إلى وضع قواعد عالمية تحكم صناعة برامج التجسس. وتواجه NSO عدداً من الدعاوى القضائية المتداخلة وأدرجها مسؤولون أمريكيون في الآونة الأخيرة على القائمة السوداء فيما يتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
وذكرت رويترز سابقاً أن شركة إسرائيلية أصغر لبيع برامج التجسس، تُدعى (كوا دريم)، باعت أيضاً أداة مماثلة تقريباً لعملاء حكوميين. ولم ترد الشركة الحريصة على البعد عن الأضواء، على رسائل متكررة.
وفحص خبراء تكنولوجيا المعلومات بعضاً على الأقل من هواتف المسؤولين الذكية في محاولة لإيجاد حل، لكن النتائج لم تكن حاسمة، وفقاً لمصدرين من الاتحاد الأوروبي تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما. ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت المفوضية ما زالت تحقق في الأمر.
لجنة تحقيق
ومن المقرر أن يطلق البرلمان الأوروبي في 19 أبريل لجنة للتحقيق في استخدام برامج المراقبة في دول الاتحاد الأوروبي، وفقاً لعضو البرلمان صوفي إينت فيلت التي أيدت تشكيل هذه اللجنة.
وقالت إينت فيلت لـ"رويترز" إنها لم تكن على علم باستهداف مسؤولي المفوضية الأوروبية، واصفة النبأ بأنه "مدو". وأضافت "علينا حقاً أن نصل إلى حقيقة الأمر".
وشُكلت اللجنة في أعقاب تقارير تفيد بأن سياسيين معارضين بارزين في بولندا تم اختراق هواتفهم ببرامج تجسس إسرائيلية وأن منتقدين بارزين وصحافيين استقصائيين في المجر استهدفوا أيضا.
وأقر مسؤولون بولنديون وأحد نواب الحزب الحاكم المجري بأن حكومتيهما اشترت برامج NSO على الرغم من أن البلدين نفيا ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بمزاعم التجسس المحلي.