الأمم المتحدة تدعو لعدم "تسييس" إنتاج النفط في ليبيا

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز على تويتر الأربعاء، إنه يتعين ألا يُسيس إنتاج النفط في ليبيا.

وأضافت وليامز أنه ينبغي إدارة وتوزيع عائدات هذا النفط على نحو شفاف وعادل تماماً.

وأوضحت أنها التقت مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، بحضور القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينجا.

وأشارت المستشارة الأممية إلى أنها أطلعت المجلس الرئاسي على "نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي عقدتها في القاهرة في الفترة من 13 إلى 18 أبريل بغية التوصل إلى إطار دستوري توافقي يمكّن من إجراء الانتخابات الوطنية على نحو عملي في أقرب وقت ممكن".

وأكدت أنه تم الاتفاق على "أهمية الحفاظ على الهدوء والوحدة في ظل مناخ الاستقطاب الراهن"، كما أشارت خلال الاجتماع إلى أن "ثروة ليبيا النفطية هي حق اصيل لليبيين، وأنه يتعين ألا يسيس إنتاج النفط، فيما ينبغي إدارة وتوزيع عائدات هذا النفط على نحو شفاف وعادل تماماً".

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء تم خلاله "استعراض جهود المجلس الرئاسي، والجهود الأممية مع الأطراف السياسية المختلفة، بهدف مناقشة الخيارات المختلفة لإنجاح العملية السياسية، والمحافظة على الاستقرار في البلاد، وبحث سُبل المحافظة على ما أنجزته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، واستمرار عملها بكامل أعضائها".

وجدد المجلس الرئاسي، دعوته لجميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة تغليب مصلحة الوطن، كما أكد المسؤولان الأمميان التزام البعثة بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، مشيدين بجهود المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

قلق أميركي

كما أعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، عن قلقه بشأن توقف نصف إنتاج النفط الليبي، مؤكداً أن ذلك يخلق "ظروفاً عصيبة للشعب الليبي" ويؤثر على إمدادات الكهرباء والمياه والوقود.

وذكرت السفارة الأميركية في ليبيا عبر فيسبوك، الأربعاء، أن نورلاند ونائب مساعد وزير الخزانة الأميركي إريك ماير أجريا مباحثات هاتفية، الثلاثاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لبحث جهود تعزيز الشفافية في المصرف خاصة فيما يتعلق بالإنفاق العام.

وأوضح بيان السفارة أن نورلاند أكد على أن "الولايات المتحدة الأميركية تشارك الليبيين قلقهم من إمكانية تحويل الأموال لدعم أغراض سياسية حزبية أو تقويض السلام والأمن في ليبيا".

وحث المسؤولان الأميركيان مصرف ليبيا المركزي على حماية عائدات النفط الليبية من الاختلاس، لإعادة بناء الثقة في المؤسسة والمساهمة في الاستقرار.

وأضاف البيان: "وجدّد المشاركون خلال هذه المكالمة التأكيد على الأهمية البالغة لتوفير الدعم المالي لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط، حتى مع استمرار المناقشات في محاولة للتوصل إلى اتفاق واسع بشأن النفقات الحكومية الأخرى".

وقال السفير نورلاند إن "الاضطرابات القسرية والممتدة في إنتاج النفط تؤدي إلى خلق ظروف عصيبة للشعب الليبي، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل إمدادات المياه، ونقص الوقود، وتدمير البنية التحتية للنفط، ما يهدد مستقبل قطاع الطاقة الليبي وقدرته على الاستمرار في توليد الإيرادات لصالحه".

أزمة إغلاقات النفط

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن رئيس الحكومة الليبية المقالة من قبل البرلمان، عبد الحميد الدبيبة، أنه وجه الأجهزة الأمنية والعسكرية لاتخاذ "كافة الإجراءات الممكنة" للتعامل مع الإغلاقات التي تشهدها موانئ وحقول نفطية، مشيراً إلى أنه طلب من النائب العام فتح تحقيق فوري بشأن المتورطين في هذا الإغلاق.

وقال الدبيبة خلال اجتماع حكومي في طرابلس، بحضور مسؤولين عسكريين: "وجهت الأجهزة الأمنية والعسكرية باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة مع أزمة" إغلاقات النفط.

وأشار إلى أن "الفاعل الحقيقي وراء هذه الأعمال (الإغلاقات) هم أنفسهم الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد وترفض الانتخابات"، واتهمهم بـ"إيقاف النفط ليستمروا في إذلال الشعب وفرض أمر واقع عليهم بالابتزاز".

وأُعلنت خلال الأيام الماضية حالة القوة القاهرة في حقلي الفيل والشرارة وميناءي الزويتينة والبريقة، بسبب توقف الإنتاج بالكامل.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من بدء "موجة مؤلمة من الإغلاقات"، بعد إعلانها حالة القوة القاهرة في ما يتعلق ببعض من إنتاجها وصادراتها بعد أن وسعت قوات معارضة لحكومة الدبيبة، حصارها للمنشآت النفطية بسبب أزمة سياسية.

الدبيبة: الحكومة مستمرة

إلى ذلك أكد الدبيبة أن حكومته ستستمر في أداء مهامها، معتبراً أن الحديث عن تسليم مهامها لحكومة أخرى هو "تضييع للوقت"، وفق ما أوردت منصة "حكومتنا" الرسمية على فيسبوك.

وأضاف الدبيبة أن ما أصدره البرلمان "أصبح من الماضي"، في إشارة إلى قراره تزكية حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، مضيفاً أن "الحديث عن التسليم والاستلام والدخول للعاصمة طرابلس هو عبث وبيع للوهم".

وجاء حديث الدبيبة بعد يوم من إصدار رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بياناً، طالب فيه جميع البعثات الدبلوماسية والمؤسسات والشركات العامة والخاصة، وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى ومصرف ليبيا المركزي، بـ"عدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة من قبل البرلمان".