البرلمان الليبي يطالب بعدم الاعتراف بحكومة الدبيبة المُقالة

time reading iconدقائق القراءة - 3
رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح خلال جلسة للموافقة على الحكومة الجديدة- 8 مارس 2021 - REUTERS
رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح خلال جلسة للموافقة على الحكومة الجديدة- 8 مارس 2021 - REUTERS
دبي-الشرق

طالب رئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان) عقيلة صالح، الثلاثاء، جميع البعثات الدبلوماسية والمؤسسات والشركات العامة والخاصة بـ"عدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة من قبل البرلمان".

وفي بيان نشره المجلس على موقعه الرسمي، قال المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق إنه "استناداً إلى قرار مجلس النواب رقم (01 لسنة 2022) بشأن تكليف السيد فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الليبية بعد نيله الثقة من مجلس النواب، وفي خطاب وجهه السيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح للسادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، طالب السيد رئيس مجلس النواب جميع المؤسسات والإدارات والمصالح والشركات العامة والخاصة، وكذلك البعثات الدبلوماسية بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم (حكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة من قبل البرلمان)".

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي "بموجب قرار مجلس النواب القاضي بانتهاء ولاية الحكومة في 24 من ديسمبر 2021، وكذلك قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021، بشأن سحب الثقة منها، والعمل على إقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بالصادر والوارد المتعلقة بمراسلات الحكومة منتهية الولاية".

وشدد بيان مجلس النواب الليبي "على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية (الحالية) دون غيرها، باعتبارها السلطة التنفيذية وصاحبة الشرعية وفقاً لقرار مجلس النواب"، لافتاً إلى أن رئيس المجلس طالب باتخاذ اللازم ضد المخالفين.

وفي وقت سابق الاثنين، طالب رئيس مجلس النواب الليبي المؤسسات القضائية والمالية، وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى ومصرف ليبيا المركزي، بوقف التعامل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة من قبل البرلمان، وذلك في خضم أزمة توقف عدد من حقول النفط في البلاد، وإيقاف صرف مرتبات جهاز الأمن الداخلي في المنطقة الشرقية.

وخاطب رئيس مجلس النواب، كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، بشأن عدم قانونية التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية أو التخاطب باسمها، لكونها منتهية الولاية بموجب قرار مجلس النواب الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2021.

وتوجد في ليبيا حالياً حكومتان متنافستان منذ مارس عندما عيّن البرلمان الليبي فتحي باشاغا، ليحل محل الدبيبة، الذي رفض تسليم السلطة إلا لحكومة مُنتخبة.

تصنيفات