موسكو-أ ف ب
وُضع المعارض الروسي فلاديمير كارا-مورزا وهو من أشدّ منتقدي الكرملين، الجمعة، رهن الحبس الاحتياطي حتى يونيو، في إطار تحقيق بشأن نشر "معلومات مضللة" حول أنشطة الجيش في أوكرانيا، وفق ما أعلن محاميه والقضاء.
وقال المحامي فاديم بروخوروف في بيان، إنّ محكمة في موسكو "قضت بحبس فلاديمير كارا-مورزا حتى 12 يونيو". وأكّدت المحكمة هذا التدبير، وذلك في بيان نشرته وكالات الأنباء الروسية.
وكان المحامي أعلن صباحاً أنّ موكله كارا-مورزا خضع للاستجواب من جانب "لجنة التحقيق الروسية" في إطار تحقيق حول نشر "معلومات مضلّلة" عن الجيش.
وعلى الرّغم من كل هذا فهو لا يزال يعيش في روسيا خلافاً لعدد كبير من الشخصيات المعارضة الذين اختاروا المنفى، ولا سيّما منذ سجنت السلطات العام الماضي أليكسي نافالني، أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي روسيا تصل عقوبة نشر "معلومات مضلّلة حول القوات المسلحة الروسية" إلى السجن 15 عاماً، وذلك بموجب قانون أقر أخيراً.
وعزّزت السلطات الوسائل القانونية للسيطرة على المعلومات التي تُنشر عن العملية العسكرية التي تشنّها في أوكرانيا. وفُتحت تحقيقات مماثلة أخرى ضد منتقدي النزاع.
"لم ينصع للشرطة"
ويكفي أن يصف أي شخص التدخل الروسي في أوكرانيا بـ"حرب" أو "غزو" لإطلاق ملاحقات ضدّه.
وانتقد كارا-مورزا (40 عاماً) مراراً التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقبل وضعه قيد الحبس الاحتياطي، كان المعارض أصلاً خلف القضبان بعدما حُكم عليه في 12 أبريل بالسجن 15 يوماً لـ"عدم الانصياع لأوامر الشرطة".
وكارا-مورزا (40 عاماً) صحافي سابق كان مقرّباً من بوريس نيمتسوف، المعارض الذي اغتيل على مقربة من الكرملين في 2015، ولا يزال مقرّباً من ميخائيل خودوركوفسكي، الأوليجارشي السابق الذي أصبح معارضاً شرساً للرئيس فلاديمير بوتين.
ويؤكّد كارا-مورزا أنّه تعرّض للتسميم مرتين، في 2015 و2017، بسبب أنشطته السياسية.
تصنيفات
