الخرطوم-الشرق
قالت إقبال أحمد علي، مقرر هيئة الدفاع عن معتقلي لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بالسودان، في تصريحات لـ"الشرق"، الثلاثاء، إن النيابة العامة أصدرت قراراً بالإفراج عن أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المعتقلين لاتهامهم بخيانة الأمانة.
وأضافت أن النيابة ستفرج عن أعضاء اللجنة ما عدا عبدالله سليمان، وهو ضابط في الشرطة شارك في أعمال اللجنة، لمزيد من التحري.
كما أكدت الهيئة التي تضم فريقاً من المحامين المدافعين عن مسؤولين حكوميين تم توقيفهم بعد الانقلاب العسكري في أكتوبر الماضي، أن النيابة ستبقي على محمد الفكي ووجدي صالح القياديين باللجنة على ذمة بلاغات أخرى لم توضحها.
وشملت قائمة المفرج عنهم خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السابق ومقرر اللجنة، وطه عثمان القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، وبابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي المعارض وعضو اللجنة، والطيب عثمان يوسف الأمين العام للجنة إزالة التمكين وآخرين.
وبلغ عدد أعضاء اللجنة المحتجزين 15 معتقلاً تم الإفراج عن 4 منهم سابقاً.
القضاء يرفض تجديد الحبس
لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تأسست في ديسمبر 2019 بهدف إزاحة أنصار النظام السابق للرئيس عمر البشير و أعضاء حزبه عن مفاصل الدولة السودانية.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين قالت، الاثنين، إن قاضي جنايات المحكمة العامة في الخرطوم أصدر قراراً برفض طلب النيابة العامة تجديد حبس كل المعتقلين من أعضاء لجنة تفكيك التمكين.
وأوضحت الهيئة في بيان أن قرار القاضي جاء وفق أسباب تتسق مع صحيح القانون "بعدم وجود أي بينات مبدئية في مواجهة المعتقلين، لا سيما وقد اكتملت إجراءات التحري معهم".
وأكدت الهيئة أن "البلاغ في أساسه لم يكن سوى أحد بلاغات الكيد السياسي، ولا يقوم على أي أساس قانوني يسنده"، داعياً النيابة العامة وإدارة السجون لإطلاق سراح المعتقلين فوراً، و"إلا فإن بقاء المتهمين بالحبس بعد صدور هذا القرار من القاضي المختص سيرقى إلى جريمة في حق المعتقلين".
شاهد:
تصنيفات
