رفض مجلس الشيوخ الأميركي إدانة الرئيس السابق دونالد ترمب، في جلسة المساءلة بخصوص تهمة التحريض على التمرد، لعدم توافر الأصوات اللازمة، بينما قال ترمب في بيان إن محاكمته "أسوأ حملة اضطهاد في التاريخ الأميركي".
وصوت المجلس بأغلبية 57 صوتاً مقابل 43 صوتاً، وانضم في التصويت 7 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسين إلى الديمقراطيين الموحدين في المجلس لصالح الإدانة.
ولكن هذه الأصوات لم تكن كافية لإدانة ترمب، لتتم تبرئته من تهم ارتكاب جرائم ضد الدستور الأميركي، والتحريض على التمرد، في أعقاب الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.
وتجنب ترمب للمرة الثانية الإدانة أمام مجلس الشيوخ، بعدما صار أول رئيس أميركي تتم محاكمته في المجلس مرتين بهدف عزله.
وبدأ أعضاء المجلس في التصويت بعدما توصل الديمقراطيون وفريق الدفاع عن ترمب، إلى اتفاق يتيح تجنب استدعاء شهود، ومواصلة محاكمة الرئيس السابق.
وجاءت هذه الخطوة لاختتام المحاكمة بعد أن أوقف الديمقراطيون والجمهوريون تمديداً محتملاً في الإجراءات يتعلق بتفاصيل الدليل الخاص بمكالمة هاتفية بين ترمب وأحد كبار الجمهوريين خلال حصار مبنى الكابيتول.
وجادل فريق الدفاع عن ترمب بأن المحاكمة ما كان ينبغي أن تعقد من الأساس، لأن الرئيس السابق ترك السلطة، كما أن خطابه وسط أنصاره محمي بضمان الحق في حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي.
وترك ترمب الحكم يوم 20 يناير الماضي، وبالتالي فإن العزل لا يمكن أن يكون سبيلاً لإزاحته من المنصب.
وكان الديمقراطيون يأملون في الإدانة لتحميله مسؤولية حصار أوقع 5 قتلى بينهم شرطي، وتهيئة المسرح لاقتراع يحرمه من تقلد منصب عام مرة أخرى.
وقالوا إن السماح لترمب بتقلد منصب عام مجدداً سيجعله لا يتردد في تشجيع العنف السياسي مرة أخرى.
وكان الجمهوريون أنقذوا ترمب من العزل من قبل في الخامس من فبراير 2020 خلال محاكمته السابقة عندما صوت لإدانته وعزله من منصبه عضو جمهوري واحد في مجلس الشيوخ هو ميت رومني.
ترمب: رؤية جديدة
وبعد صدور قرار الشيوخ، أصدر دونالد ترمب بياناً قال فيه إن "محاكمة العزل في مجلس الشيوخ كانت أسوأ مرحلة اضطهاد أخرى في تاريخ بلادنا".
وكتب ترمب في بيانه: "من المحزن أن حزباً سياسياً واحداً (في إشارة إلى الديمقراطيين)، يمنح موافقة مجانية لتشويه سيادة القانون، والتشهير بقوات إنفاذ القانون، وتشجيع الغوغاء، وإعفاء المشاغبين، وتحويل العدالة إلى أداة للانتقام السياسي، والاضطهاد، ووضع قائمة سوداء، بهدف قمع وإلغاء.. وجهات النظر التي تختلف معهم".
وأضاف: "كنت دائماً، وسأكون مناصراً قوياً لأحكام القانون، ومناصراً لأبطال إنفاذ القانون، ودعم حق الأميركيين في مناقشة قضاياهم بسلام وشرف، من دون حقد أو كراهية".
وتابع ترمب قائلاً: "حركتنا التاريخية والوطنية والجميلة لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى، قد بدأت للتو"، مضيفاً: "في الأشهر المقبلة لدي الكثير لأشاركه معكم، وأتطلع إلى مواصلة رحلتنا المذهلة معاً، لتحقيق عظمة أميركا، ولجميع أفراد شعبنا".
من جهته، قال محامي ترمب، مايكل فان دير فين، إن فريق المساءلة في مجلس النواب كانوا "مثل حيوان يحتضر في الزاوية"، عندما صوتوا في بداية الجلسة على استدعاء الشهود.
وتابع: "ما كان يجب تقديم هذه المحاكمة منذ البداية"، مؤكداً أن هذه الخطوة "تنبع من الكراهية السياسية". وأضاف: "لم تكن لديهم قضية ضد الرئيس السابق".