خطاب ملكة بريطانيا.. الأولوية للنمو وتحسين المعيشة

قرأ الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، الثلاثاء، خطاب الملكة الذي يتضمن الأجندة التشريعية للحكومة البريطانية في الجلسة الافتتاحية للبرلمان، والذي ركز على تحسين أوضاع الاقتصاد وتعزيز النمو.

وقال الخطاب الذي ألقاه أمير ويلز نيابة عن الملكة إليزابيث الثانية التي كان يفترض أن تحضر الجلسة قبل أن تتغيب عن الحضور لأسباب صحية، إن أولوية الحكومة ستكون لـ"النمو وتقوية الاقتصاد، والمساعدة في خفض تكلفة المعيشة في بريطانيا". وأضاف أن "الحكومة ستدفع الاقتصاد للنمو وتحسن مستوى المعيشة، وتمول استثمارات مستدامة في الخدمات العامة".

وتعهد الخطاب، بأن تكون جهود الحكومة مدفوعة بمقاربة مسؤولة للمالية العامة، وخفض الدين العام، بينما تقوم بإصلاحات وخفض للضرائب.

وقال إن الحكومة ستدعم بنك إنجلترا (المركزي) لخفض التضخم، وإعادته للمستويات المستهدفة. وشدّد على أن الحكومة ستتقدم بمشروع للتحول إلى طاقة أرخص وأنظف وتحقق أمن الطاقة. وأضاف أن الحكومة ستؤسس بنك المملكة المتحدة للبنية التحتية، عبر تشريع جديد، بهدف دعم النمو الاقتصادي والوصول إلى هدف صفر انبعاثات.

وتعهدت الحكومة في الخطاب، بتخفيف القيود على الشركات وإصلاحها، وكذلك تقديم مشروع قانون لتعديل القوانين الموروثة من الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر سهولة.

وقال الخطاب، إن التشريع الجديد سيقوي قطاع الخدمات المالية بالمملكة المتحدة. وكشف عن تقديم تشريع جديد للسماح بتطبيق اتفاقيات التجارة المعروفة باسم "المملكة المتحدة أولاً".   

وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات لمنع العبور "الخطر وغير القانوني للقناة الإنجليزية".

وأعلن أن الحكومة ستقدم كذلك مشروع قانون للتعامل مع المعاملات المالية غير المشروعة وكذلك تقليل الجرائم الاقتصادية.

غياب الملكة 

وقالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، الثلاثاء، إن غياب الملكة إليزابيث الثانية عن جلسة البرلمان الافتتاحية للمرة الثالثة منذ توليها العرش، يلقي بظلاله على محاولة رئيس الوزراء بوريس جونسون استعادة زخم رئاسته للحكومة والتي نالت ضربات عدة.

وقالت الوكالة إن جونسون استهدف في الخطاب الذي يحمل أجندته التشريعية، تحسين مستوى معيشة الناخبين بعد نتائج حزبه السيئة في الانتخابات المحلية والتي خسر فيها نحو 400 مقعد في جميع أنحاء بريطانيا.

وتترأس الملكة عادة الحدث السنوي، وتتلو البرنامج التشريعي لحكومتها في خطاب تلقيه في مجلس اللوردات. لكنها تغيبت عن حضور المراسم هذه المرّة، بسبب معاناتها من صعوبة في التنقل حسبما أعلن قصر باكينجهام الاثنين.

وقال القصر الملكي في بيان "لا تزال الملكة تعاني من مشاكل عرضية في التنقل وبالتشاور مع أطبائها قررت "على مضض أنها لن تحضر الافتتاح الرسمي للبرلمان".

ونادراً ما ظهرت الملكة علناً منذ أن أمضت ليلة في المستشفى في أكتوبر الماضي، واشتكت من مشاكل في الوقوف والعمل فضلاً عن إصابتها بكورونا.

وأضاف البيان: "بناءً على طلب الملكة وبموافقة الجهات المعنية سيقرأ أمير ويلز خطاب الملكة نيابة عنها".

واضطرت ملكة بريطانيا البالغة من العمر 96 عاماً إلى إلغاء عدد من الارتباطات العامة منذ دخولها المستشفى في أكتوبر الماضي.

وتغّيبت الملكة إليزابيث الثانية مرّتين فقط خلال فترة ملكها عن جلسة افتتاح البرلمان البريطاني، مرّة في العام 1959 حين حملت بالأمير أندرو، ومرّة في العام 1963 حين حملت بالأمير إدوارد.

أجندة جونسون 

وقالت "بلومبيرغ" إن غياب الملكة يهدد بأن يطغى على خطط جونسون لإحياء حظوظ حكومته بأجندة تشريعية جديدة.

وتعهد رئيس الوزراء بأن يفي بعهود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واستخدام "كل ذرة براعة" لقيادة المملكة المتحدة إلى ما بعد صدمة جائحة كورونا وخفض تكلفة المعيشة على البريطانيين بحسب بيان صادر عن مكتبه الاثنين.

ويهدف جونسون إلى الحصول على دعم الموالين له في حزب المحافظين بعد عدة أخطاء خطيرة، بينها تغريمه من قبل الشرطة بسبب خرق قواعد الإغلاق التي وضعتها حكومته والتي قادت إلى مطالبة بعض المشرعين له بالاستقالة.

والاثنين، قال زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر والذي يخضع للتحقيق أيضاً في خرق محتمل للقواعد، إنه سيستقيل من منصبه إذا تم تغريمه، واضعاً المزيد من الضغط على جونسون الذي رفض الاستقالة بعدما أصبح أول رئيس وزراء حالي يتم تغريمه لخرقه القانون.

ومن بين الخطط الأخرى التي تقدم بها جونسون الثلاثاء، هو مشروع قانون للنظام العام، ويهدف إلى منع سلوكيات بعض الجماعات الداعية التظاهر.

وسيحظر مشروع القانون، تقييد المتظاهرين أنفسهم في منشآت متعلقة بالبنية التحتية للبلاد، أو المباني أو الأشياء التي قد تعيق عمل المطارات والسكك الحديدية والمطابع.

التخلص من إرث الاتحاد الأوروبي

وقال جونسون لصحيفة "صنداي إكسبريس" الاثنين، إن التشريعات الجديدة التي سيقدمها تتضمن 7 مشروعات للوفاء بالعهود التي قطعها أثناء حملة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

وأضاف أنه ينوي إلغاء إرث كل قواعد الاتحاد الأوروبي التي لا تزال مطبقة في القوانين البريطانية، والتي "لا تعمل لمصلحة بريطانيا" بما فيها الخدمات المالية والتعديل الجيني، وإصلاحات قطاع البيانات.

ومن بين تلك التشريعات المقترحة، مشروع قانون لإجبار المؤجرين على تأجير العقارات التجارية بهدف تعزيز الأسواق التجارية، وإصلاح التعليم لرفع مستوى المدارس، وتحسين قطاع الصحة النفسية، والسماح ببناء محطات طاقة نووية جديدة وتوسيع مشروعات طاقة الرياح.