نجامينا-
أعلن مكتب المدعي العام في العاصمة التشادية، الخميس، أن مسؤولاً سادساً في المعارضة أوقف بتهمة الإخلال بالنظام العام، خلال تظاهرة السبت ضد ما اعتُبر دعماً فرنسياً للمجلس العسكري الحاكم.
ورغم أن المسيرة المناهضة لفرنسا ووجودها العسكري حصلت على ترخيص من السلطات، لكنها شهدت أعمال عنف أبرزها تخريب 7 محطات وقود تابعة لمجموعة "توتال" النفطية الفرنسية، وأدت إلى إصابة 12 من عناصر الأمن، وفق ما أفادت الشرطة.
وقال النائب العام في محكمة نجامينا موسى وادي جبرين إن "ماكس لولنغار منسق (ائتلاف) وُجت إليه التهم نفسها التي وُجهت إلى الخمسة الآخرين، وصدرت بحقه مذكرة إيداع بالسجن، ونقل إلى مركز التوقيف في كلسوم" بالعاصمة.
من جانبها، قالت الحركة المعارضة عبر صفحتها في فيسبوك، إنه "تم نقل ماكس للتو إلى مركز التوقيف في كلسوم".
ووجهت الاثنين إلى 5 من قادة أبرز ائتلاف معارض، تهم "الإخلال بالنظام العام، والإيذاء الجسدي، والحرق العمد، وتدمير الممتلكات" وأودعوا سجن كلسوم.
وقال الائتلاف المعارض المعروف باسم "وقت تمه"، إن قادته اعتُقلوا عن طريق الخطأ بسبب "أعمال تخريب" ارتكبها آخرون على هامش التظاهرة أو بعدها.
وأعلن الائتلاف المعارض خلال مؤتمر صحافي، الخميس، أنه يريد "ممارسة ضغط"، وبدء "مقاطعة للمنتجات الفرنسية" في تشاد، داعياً "كل دول منطقة الفرنك للانضمام إليها".
كما دعت نقابات وأحزاب معارضة وجماعات مسلحة ومنظمات غير حكومية دولية إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن المعارضين، فيما حثّت الحكومة القضاء على القيام بدوره وفق "إجراءات المقاضاة العادية".
وتبدأ محاكمة المتهمين الستة في 6 يونيو.
وكان الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو (37 عاماً) نجل الرئيس إدريس ديبي إيتنو، الذي قُتل قبل أكثر من عام على الجبهة ضد متمردين، تولى السلطة على رأس مجلس من 15 جنرالاً دعمته الأسرة الدولية وفي مقدمها فرنسا، في حين تعرض ضباط انقلابيون لعقوبات في أماكن أخرى من إفريقيا.
وأعلن محمد إدريس ديبي إثر ذلك حلّ البرلمان، وإقالة الحكومة، وإلغاء الدستور. كما تعهّد بإجراء "انتخابات حرة وديمقراطية" في غضون 18 شهراً بعد حوار وطني بين المجلس العسكري والجماعات المسلحة والمعارضة.
لكن منتدى الحوار لم ينطلق بعد، ولم تتوصل الجماعات المسلحة إلى اتفاق مع المجلس العسكري خلال "حوار تمهيدي" استضافته قطر.
تصنيفات
